أظهرت بيانات رسمية كندية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية الكندية عبر النسب، بعد دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ تسمح لشريحة أوسع من أحفاد المواطنين الكنديين بالمطالبة بالجنسية.
وبحسب بيانات وكالة الهجرة الكندية، تجاوز عدد الموافقات الإضافية ألف حالة شهرياً منذ بداية العام، مقارنة بنحو 275 موافقة إضافية فقط في ديسمبر 2025، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وتشير البيانات إلى أن المواطنين الأمريكيين شكلوا نحو 48% من إجمالي الموافقات الإضافية المسجلة حتى فبراير، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالحصول على الجنسية الكندية بين الأشخاص الذين يمتلكون أصولاً كندية.
وجاءت التعديلات القانونية استجابة لحكم قضائي صدر عام 2023 اعتبر أن قصر حق الجنسية على الجيل الأول المولود خارج كندا يتعارض مع الدستور، ما دفع الحكومة إلى توسيع نطاق الأهلية ليشمل أجيالاً إضافية من أحفاد الكنديين.
ويرى خبراء الهجرة أن الروابط التاريخية والعائلية الوثيقة بين كندا والولايات المتحدة ساهمت في زيادة الطلبات، بينما ينظر بعض الأمريكيين إلى الجنسية الكندية كخيار إضافي يتيح فرصاً أوسع للعيش أو الدراسة أو العمل مستقبلاً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة الكندية العمل على سياسات تهدف إلى إدارة مستويات الهجرة، ما يبرز التباين بين توسيع حقوق الجنسية عبر النسب وبين جهود ضبط معدلات الوافدين الجدد إلى البلاد.
