أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن القاهرة تحتفظ بجميع الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على أن «كافة الخيارات المشروعة» تظل متاحة، في أحدث تحديد رسمي للموقف المصري من أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وجاءت تصريحات سويلم خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، مساء الأحد 20 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 80 مراسلاً يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية.
وقال الوزير إن مصر «دولة سلام قوية» وتتمسك بالقانون الدولي، لكنها لن تتجاهل ما تعتبره مصالح وجودية مرتبطة بنهر النيل، مؤكداً أن اكتمال إنشاء سد النهضة ومرور الوقت لا يعنيان، وفق الموقف المصري، قبول القاهرة بطريقة ملئه وتشغيله بصورة أحادية.
شروط للعودة إلى المفاوضات
وفي تطور لافت، حدد سويلم شروطاً مصرية محتملة للعودة إلى المفاوضات مع إثيوبيا، التي جُمدت مجدداً في 2024، وفي مقدمتها ألا تكون المفاوضات مفتوحة بلا سقف زمني، وأن تحدد لها فترة واضحة يمكن أن تكون أسابيع أو عدة أشهر.
كما أكد رفض القاهرة طرح مسألة «تسعير المياه» على طاولة أي مفاوضات مستقبلية، مشدداً على تمسك مصر بالتوصل إلى قواعد ملزمة لإدارة السد، خصوصاً في فترات الجفاف الممتد.
«فيضان صناعي» و«جفاف صناعي»
وحذر وزير الري من أن التشغيل غير المنسق للسد قد يؤدي، بحسب التقييم المصري، إلى تغيرات حادة في التصرفات المائية، سواء عبر زيادات مفاجئة تصفها القاهرة بـ«الفيضان الصناعي»، أو انخفاضات في التصريف يمكن أن تؤدي إلى ما تسميه «الجفاف الصناعي»، بما يؤثر في إدارة السدود والمنشآت المائية بدولتي المصب.
وأكد أن الخلاف المصري لا يتعلق بمجرد استخدام السد في إنتاج الكهرباء، بل بتوقيت تخزين المياه وإطلاقها وكميات التصريف وقواعد التعامل مع سنوات الجفاف والفيضانات.
القاهرة: لسنا ضد بناء السدود
وفي محاولة للفصل بين اعتراض القاهرة على سد النهضة وموقفها من مشروعات التنمية في دول حوض النيل، كشف سويلم أن مصر وافقت على مشروع «سد فولا» في جنوب السودان بعد دراسة تأثيراته، كما قال إن القاهرة وافقت على 36 مشروعاً في دول الحوض عندما اتبعت الإجراءات التشاورية والقانونية اللازمة.
وقال إن موقف مصر يقوم على دعم مشروعات التنمية مع رفض الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تؤثر في تدفقات الأنهار العابرة للحدود.
خلاف حول مياه الحوض
ورفض سويلم الطرح القائل إن مصر تحصل على «نصيب الأسد» من مياه حوض النيل، وقال إن حصة مصر السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب تعادل نحو 2.7% عند مقارنتها بنحو ألفي مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط سنوياً على الحوض.
وأضاف أن نحو 84 مليار متر مكعب فقط من هذه الأمطار يستمر في مجرى النيل وصولاً إلى أسوان، بينما قال إن إثيوبيا تلقت خلال عام 2023 أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار، بينها نحو 467 مليار متر مكعب داخل الجزء الإثيوبي من حوض النيل. وهذه الأرقام وردت ضمن العرض الذي قدمه الوزير لتفسير الموقف المصري من توزيع الموارد المائية في الحوض.
خلاف مستمر مع أديس أبابا
في المقابل، تتمسك إثيوبيا بأن استخدام مياه النيل يجب أن يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وترفض ما تصفه بمحاولات تكريس حقوق حصرية لدول المصب.
وفي مواقف إثيوبية صدرت خلال سبتمبر، أكد مسؤولون وخبراء إثيوبيون أن أديس أبابا ترى سد النهضة مشروعاً للتنمية وتوليد الطاقة، وتدعو إلى إطار تعاوني يأخذ في الاعتبار احتياجات دول المنبع والمصب معاً.
وفي ملف التعاون داخل حوض النيل، قال سويلم إن عملية تشاورية بدأت في نوفمبر 2024 بقيادة أوغندا ورواندا وجنوب السودان لمعالجة تحفظات بعض الدول على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، وإن تقريراً قُدم في ديسمبر 2025 أوصى بمواصلة المشاورات، بينما قال إن إثيوبيا رفضت استمرارها خلال اجتماعات فبراير 2026.
وشدد الوزير المصري في ختام تصريحاته على أن القاهرة تعتبر أمنها المائي «قضية وجودية»، وأنها تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل، بالتوازي مع رفضها أي إدارة أحادية لمياه النيل يمكن، من وجهة نظرها، أن تؤثر في حقوق ومصالح دول المصب.
