كيف قدمت المعارضة التركية مفاتيح السلطة لأردوغان؟

الأمة// بينما كانت المعارضة التركية تمني النفس باستثمار انتصاراتها البلدية لإزاحة الحزب الحاكم، جاء زلزال الانشقاقات البرلمانية الكبرى ليقلب الطاولة ويعيد صياغة قواعد اللعبة لصالح القصر الرئاسي في أنقرة. إن المخاض العاصف الذي شهده حزب الشعب الجمهوري التاريخي، والذي انتهى بعزل أوزغور أوزال قضائياً وولادة حزب جديد بكتلة نيابية ضخمة، لم يكن مجرد خلاف تنظيمي عابر، بل تحول إلى هدية سياسية ثمينة قُدمت على طبق من ذهب للرئيس رجب طيب أردوغان؛ ففي الوقت الذي تتشظى فيه جبهة الخصوم وتتوزع فيه الأصوات بين الحرس القديم والكيان الوليد، يجد أردوغان الطريق ممهداً أمامه أكثر من أي وقت مضى لتجاوز العقبات الدستورية، وإعادة ترتيب أوراق اللعبة لتأمين بقائه في السلطة عبر انتخابات قد تلوح في الأفق قبل موعدها.

أعاد تأسيس حزب سياسي جديد بقيادة أوزغور أوزيل، الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رسم خريطة المعارضة التركية، بعدما أعلن أوزيل في يوليو 2026 الانفصال عن الحزب وتشكيل كيان سياسي جديد مع عدد من النواب، عقب أزمة قانونية داخل الحزب.

وجاءت الخطوة بعد قرار قضائي ألغى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وأعاد القيادة السابقة للحزب، وهو القرار الذي اعتبره أنصار أوزيل محاولة سياسية لإضعاف المعارضة، بينما تؤكد الجهات المؤيدة للحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية وأن القضية مرتبطة بإجراءات قانونية داخل الحزب.

وقال أوزيل إن تأسيس الحزب الجديد ليس انسحابًا من المعركة السياسية، بل محاولة لإعادة بناء المعارضة على أساس أكثر قدرة على مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. 

في المقابل، يرى أنصار الحكومة التركية أن الأزمة تكشف ضعف المعارضة وعدم قدرتها على بناء مشروع سياسي مستقر، ويؤكدون أن الناخب التركي هو صاحب القرار النهائي عبر الانتخابات، وليس الضغوط السياسية أو الإعلامية.

أما حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذو الجذور الإسلامية المحافظة، فيتعامل مع التطورات باعتبارها نتيجة طبيعية لصراعات داخلية داخل أحزاب المعارضة، ويركز خطابه على الاستقرار السياسي، والاقتصاد، والدفاع عن الهوية الوطنية التركية.

ومن زاوية التيار الإسلامي التركي، يرى بعض المحللين أن تجربة العدالة والتنمية خلال أكثر من عقدين جعلت الإسلاميين الأتراك ينتقلون من موقع الحركة المعارضة ذات المرجعية الدينية إلى حزب دولة يقدم نفسه باعتباره محافظًا ديمقراطيًا. وفي المقابل، تنتقد تيارات إسلامية أخرى ما تعتبره ابتعادًا عن الخطاب الإسلامي التقليدي لصالح البراغماتية السياسية.

ويختلف هذا الملف عن الصراع العلماني الإسلامي التقليدي في تركيا؛ فالمواجهة الحالية تدور بدرجة أكبر حول إدارة الدولة، والاقتصاد، والقضاء، وطبيعة النظام الرئاسي، مع بقاء قضية الهوية حاضرة خلف المشهد.

ويرى الباحثون في الشأن التركي أن ضعف المعارضة قد يكون عاملًا مساعدًا للحزب الحاكم، لأن انقسام أكبر حزب معارض قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين المعارضين. وتشير وكالة رويترز إلى أن تشكيل الحزب الجديد جاء في وقت تواجه فيه المعارضة التركية أزمة غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل التوازن البرلماني. 

لكن خصوم الحكومة يقولون إن المشكلة ليست فقط داخل المعارضة، بل في البيئة السياسية العامة، حيث تنتقد قوى معارضة ومنظمات حقوقية ما تعتبره تضييقًا على المنافسين السياسيين، بينما ترفض الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن الإجراءات القضائية لا علاقة لها بالصراع السياسي.

اقتصاديًا، يبقى الملف المعيشي عاملًا حاسمًا في شعبية جميع الأطراف. فالحكومة تراهن على تحسن المؤشرات الاقتصادية، بينما تحاول المعارضة ربط الأزمة الاقتصادية بالسياسات الحكومية، خصوصًا في ملف التضخم وتراجع القوة الشرائية.

ويشير محللون إلى أن مستقبل السياسة التركية خلال المرحلة المقبلة لن يتحدد فقط بالصراع بين أردوغان والمعارضة، بل بقدرة كل طرف على تقديم رؤية مقنعة للناخبين حول الاقتصاد، والدولة، والعلاقات الخارجية، والهوية التركية.

المصادر

•وكالة رويترز (Reuters)، تقرير تأسيس حزب جديد بقيادة أوزغور أوزيل، يوليو 2026.

•وكالة أسوشيتد برس (Associated Press)، أزمة حزب الشعب الجمهوري وتأسيس الحزب الجديد، يوليو 2026.

•صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post)، تطورات المعارضة التركية، يوليو 2026.

•مؤسسة أبحاث السياسة الخارجية التركية ومراكز الدراسات المتخصصة في الشأن التركي. مستفاد من الذكاء الاصطناعي