تواجه حكومات العالم خلال عام 2026 واحدة من أكثر المعضلات الاقتصادية تعقيدًا منذ أزمة الطاقة العالمية في 2022، مع استمرار تقلب أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية. فكل ارتفاع جديد في أسعار الطاقة يضع الحكومات أمام معادلة صعبة: هل تتحمل الخزائن العامة تكلفة دعم الوقود لحماية المواطنين والاقتصاد، أم تترك الأسعار تتحرك وفق آليات السوق مع ما يترتب على ذلك من ضغوط معيشية وتضخم متزايد؟
وتشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدعم الصريح للوقود الأحفوري على مستوى العالم بلغ نحو 730 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشمل هذا الرقم الدعم المباشر للمستهلكين والمنتجين، بينما ترتفع التقديرات إلى مستويات أكبر بكثير إذا أُضيفت إليها ما يعرف بـ”الدعم الضمني”، الذي يحتسب عدم تضمين الأسعار للتكاليف البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، وهي منهجية يعتمدها صندوق النقد الدولي في احتساب التكلفة الاقتصادية الكاملة للطاقة.
وخلال عام 2026، عادت قضية دعم الطاقة إلى الواجهة مع ارتفاع أسعار النفط عقب التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من الحكومات إلى دراسة إجراءات استثنائية لحماية الأسر وقطاعات النقل والصناعة من موجة جديدة من التضخم. غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن العودة إلى الدعم الشامل للوقود تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وقد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك وإطالة أمد أزمة الأسعار، داعيًا إلى استبدالها بتحويلات نقدية مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويقلل التشوهات الاقتصادية.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق النفطية أصبحت أكثر حساسية للصدمات الجيوسياسية، وأن توقعات الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 تعرضت لتعديلات متكررة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك في عدد من الاقتصادات الكبرى. كما تؤكد الوكالة أن استمرار اضطراب الإمدادات يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وضبط أوضاع المالية العامة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة لا يقتصر تأثيره على الموازنات العامة، بل يمتد إلى معدلات الدين العام وأسعار الفائدة والقدرة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ففي كثير من الدول النامية، يؤدي ارتفاع فاتورة الدعم إلى تقليص الإنفاق التنموي أو زيادة الاقتراض، وهو ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على المدى المتوسط.
وفي المقابل، تؤكد المؤسسات الدولية أن الإلغاء الفوري للدعم ليس خيارًا سهلاً، إذ قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل والسلع الغذائية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستويات المعيشة، خاصة لدى الفئات منخفضة الدخل. لذلك تتجه التوصيات الدولية نحو تنفيذ إصلاحات تدريجية، تتضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من تقلبات الأسواق العالمية.
وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن العالم يقف أمام مرحلة انتقالية دقيقة، تتداخل فيها اعتبارات الأمن الطاقوي مع الاستقرار المالي وأهداف التحول المناخي. فكلما ارتفعت أسعار النفط، ازدادت الضغوط على الحكومات للتدخل، لكن كل دولار يُنفق على الدعم يفتح في الوقت نفسه نقاشًا أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المواطنين اليوم وضمان استدامة المالية العامة واقتصادات المستقبل.
