تشهد ماليزيا خلال عام 2026 مرحلة جديدة من تطوير صناعة أشباه الموصلات، مع تسريع الحكومة تنفيذ برامج وطنية لدعم البحث العلمي، وتوسيع التصنيع عالي التقنية، وتأهيل الكفاءات الهندسية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة البلاد في واحدة من أكثر الصناعات أهمية للاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية (MITI) أن خطتها الحالية تركز على نقل الصناعة من مراحل التجميع والاختبار التقليدية إلى مجالات ذات قيمة مضافة أعلى، تشمل تصميم الرقائق الإلكترونية، وتقنيات التغليف المتقدم، والبحث والتطوير، إلى جانب توسيع الشراكات بين الجامعات، ومراكز الابتكار، والشركات العالمية العاملة في القطاع.
ويأتي هذا التوجه استكمالًا لمسيرة صناعية بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما نجحت ماليزيا في استقطاب كبرى شركات الإلكترونيات العالمية، خاصة في ولاية بينانغ التي أصبحت تُعرف باسم “وادي السيليكون الآسيوي”، بفضل تركيزها الكبير على الصناعات الإلكترونية والتقنيات الدقيقة. واليوم تسعى كوالالمبور إلى استثمار هذه القاعدة الصناعية للانتقال من مركز للتصنيع إلى مركز إقليمي للابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة.
وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إلى أن أشباه الموصلات أصبحت عنصرًا استراتيجيًا في الاقتصاد العالمي، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية، والحواسيب، والسيارات الكهربائية، والطائرات، والمعدات الطبية، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، ما جعلها محورًا رئيسيًا في السياسات الصناعية للدول الكبرى.
ويرى الباحث الماليزي أون جعفر حميد، المتخصص في السياسات الصناعية، في دراسة صادرة عن معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزي (ISIS Malaysia)، أن الحفاظ على تنافسية ماليزيا في هذا القطاع يتطلب زيادة الاستثمار في البحث العلمي، والهندسة الدقيقة، والابتكار المحلي، وعدم الاكتفاء بجذب الاستثمارات الأجنبية أو الاعتماد على عمليات التصنيع التقليدية.
وفي السياق نفسه، يؤكد الخبير الأمريكي كريس ميلر، مؤلف كتاب Chip War، أن المنافسة العالمية في صناعة الرقائق لم تعد تعتمد على امتلاك المصانع فقط، وإنما أصبحت ترتكز أيضًا على تطوير المعرفة الهندسية، والسيطرة على سلاسل الإمداد، والقدرة على الابتكار في التقنيات المتقدمة، وهي العوامل التي ستحدد الدول الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
وتوضح تقارير الوكالة الدولية للطاقة أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة سيقود إلى ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات خلال السنوات المقبلة، مع تزايد احتياجات الصناعات الحديثة إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة، وهو ما يمنح الدول المالكة لقاعدة صناعية متقدمة، مثل ماليزيا، فرصًا كبيرة لتعزيز صادراتها واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
ويرى خبراء التكنولوجيا أن ماليزيا تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية، أبرزها الاستقرار الصناعي، والخبرة الطويلة في قطاع الإلكترونيات، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر الفنية المؤهلة. إلا أن هذه المزايا تواجه تحديات متزايدة في ظل المنافسة الإقليمية من اقتصادات رائدة مثل سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، إلى جانب الصعود السريع لفيتنام كمركز جديد للتصنيع الإلكتروني.
ويؤكد متخصصون أن نجاح الاستراتيجية الماليزية سيعتمد على بناء منظومة متكاملة تضم الجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات الناشئة، والمستثمرين، بما يسهم في تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية عالية، مع دعم الشركات المحلية للدخول في مراحل التصميم والتطوير وليس الاكتفاء بأعمال التصنيع.
ويتوقع محللون أن ترتفع مساهمة صناعة أشباه الموصلات في الاقتصاد الماليزي خلال السنوات المقبلة إذا واصلت الحكومة تنفيذ برامجها الحالية، ونجحت في جذب استثمارات نوعية، وتوسيع الإنفاق على الابتكار والتعليم الهندسي، وهو ما قد يعزز مكانة ماليزيا كأحد أهم مراكز صناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا، ويمنحها دورًا أكبر في سلاسل الإمداد العالمية التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد والتكنولوجيا في العالم.
