الأمة: اكد المستشار مايكل نصيف أنه لم يصدر قانون جديد عن المسئولية الطبية وما يتم تداوله في الاعلام ما هو إلا مشروع قانون أي فكرة لعمل قانون
وأشار إلى أن المهن الموجودة في المجتمع هي مهن تجارية وغير تجارية أما مهنة الطبيب مثل مهنة المحامي و هي مهن غير تجارية والاثنين يتشاركوا في أمور كتيرة أهمها أنهم مطالبين ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة و كلنا نعلم أن الدواء من عند الله.
واكد على حاجتنا لقانون فالقانون ينظم أي علاقة لكن يجب أن القانون يكون على أساس قانوني فعندنا محكمة إسمها المحكمة الدستورية العليا أحد أدوارها هو الفصل في دستورية القوانين لا تشكل من قضاة فقط و إنما يوجد بها محامين وقانونيين.
وتم هذا التشكيل للوصول إلى أفضل شكل يتوافر عدد من الخبرات الكثيرة فلهذا عندما نكتب قانون المسؤولية الطبية لابد ان من يكتبه يكون قانوني ويستعين في كتابته بدكاترة ليضع يده على المشاكل ويستطيع صياغته صياغة قانونية سليمة
وأعرب نصيف عن استنكاره لصياغة مشروع القانون الموجود على النت حيث يحتوي على بنود كثير ة غير متفقة مع القانون والعقل والمنطق وبنود ليس لها أساس
واضاف بأن المادة الرابعة عشر من مشروع القانون نصت على ان المريض مقدم الشكوى له حق التظلم ولم يعطي الحق للمشكو في حقه التظلم متسائلاً اين المساواة في هذا القانون ؟
وأشار إلى ان مشروع القانون لم يفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات فالآثار الجانبية تحدث من أي شيء من الدواء أو من العملية والمضاعفات كثيرة
مؤكداً على ضرورة وجود دليل أو بروتوكول صادر من جهه رسمية ألا وهي الدولة
واضاف بأن أحد النصوص الموجودة في مشروع القانون يقول إذا تسبب الدكتور في جرح المريض يعني الجراح الذي يقوم بعمل جرح يبقى كدا يتم حبسه والجرح لم يتم تحديده إذا كان جرح جسدي أم جرح نفسي يبقى فين القانون .
واضاف بأنه اذا كان هناك مريض يحتاج إلى البتر والبتر يعتبر عاهة والقانون يقول اذا في عاهة أحدثها الدكتور يتحاكم وتركها مطلقة و لم ينص القانون على التوابع للجرائم يعني الدكتور الذي يتحاكم يتشطب من النقابة أم يمنع من العمل؟
وذكر أنه لا أحد يعرف إذا كان الدكتور اخطأ فعلاً وهذا من ضمن المكتوب في القانون إذا ثبت أن الدكتور كان تتناول مخدر او مسكر أثناء قيامه بعمله وقت العملية.
فكيف نثبت ذلك خاصة وأن العملية الجراحية تمت ومر عليها وقت وفتره مع ملاحظة انه يوجد ادوية فيها نسبة مادة مخدرة وهذا يعني أن أي دكتور مريض وبياخد دواء فيه نسبة مخدر سيتم حبسه
وقال المستشار مايكل نصيف أن القانون هاجم المريض ولم يدافع عنه ويوصلنا للطب الدفاعي وهجرة الكثير منهم فالدكاترة سيحجمون عن علاج الحالات الحرجة لأن نسبه المضاعفات فيها كبيرة فأي دكتور يخاف يعمل عملية حتى لا يتم حبسه .
فمثلا لو مريض سنه كبير ومطلوب يعمل عملية وممكن يموت فالدكتور سيخاف يعملها وهذا يخالف الممارسة الاحترازية كمان أن هذا سيجعل الدكاترة يطلبون فحوصات كثيرة أكثر من الذي يحتاجه خوفاً من أي ضرر مما يكلف المستفيد من الخدمة الطبية أكثر ولو العلاج على نفقة الدولة سيكلف الدولة أكثر.
إلي جانب أن القانون ينص على أن الذي يحقق مع الدكتور يكون رئيس نيابة كما ان القانون ينص على أن القبض والتحقيق مع الدكتور يكون بحضور عضو من نقابة الأطباء و القانون سقول إذا نشأ الخطأ الطبي عن إصابة أكثر من ثلاث أشخاص يعني الدكتور يعمل عمليه لثلاثه في وقت واحد ويكشف على ثلاثة في وقت واحد فهل العقل يصدقها؟
وأشار مايكل إلى أن الروشة القانونية تتمثل في ضرورة اعطاء لكل صاحب علم ومجال مجاله ومن يكتب قانون المسؤولية الطبية لازم يكون من القانونين و طبيب متخصص ممارساً لكل تخصص طبي حتى يمكنه توضيح الجوانب التي تساعد القانوني على صياغة النص
