في ظل الصعوبات التي يمر بها الشباب لاقتناء شقة للزواج بها، وضعت البنوك بالتعاون مع الحكومات فكرة “التمويل العقاري” هو آلية لتمكين الأفراد من شراء عقار أو شقة عبر قروض طزيلة الأجل بفائدة مخفضة وفترات سداد مريحة تصل لـ20 و 30 سنة، بهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، بضمانات وشروط محددة، ويسمح بتملك منزل بقسط شهري قريب من الإيجار مع وجود مبادرات حكومية بفائدة 3% متناقصة لدعم المواطنين.
ويظل السؤال الأبرز حول آلية “التمويل العقاري” هو مشروعيته في الإسلام، وهل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أم يدخل في باب “الربا” المحرم وفقا لنصوص الدين الإسلامي.
في هذا التقرير تستخلص “الأمة” آراء عدد من العلماء حول مشروعية التمويل العقاري وهل تتفق مع صحيح الدين أم أنها محرمة وتدخل في باب الربا؟.
الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أجاب عن سؤال: ما حكم الحصول على شقة عن طريق التمويل العقاري؟ بقوله :” الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ” [البقرة: 278].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة: “عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق”.
المقدمة: إن سؤالكم عن حكم التمويل العقاري يتعلق بمدى مشروعية هذه المعاملات، والتي تنقسم إلى شقين: شق محرم لا يجوز شرعًا، ويجب على المسلم الابتعاد عنه.
شق جائز وحلال إذا تم وفق شروط معينة.
التفصيل:
1. الشق المحرم:
أن يقوم البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى الشركة البائعة، ثم يسدد العميل ثمن الشقة للبنك على أقساط. إذا كانت قيمة الأقساط تزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك للشركة، فإن هذه العملية تدخل في دائرة الربا المحرم، لأن البنك في هذه الحالة يقوم بدور المقرض، حيث يُقرض العميل ثمن الشقة، ويسترده منه بأقساط تتضمن زيادة محرمة، وهي عين الربا الذي حرمه الله تعالى.
2. الشق الجائز (الحلال):
أن يقوم البنك بشراء الشقة باسمه من الشركة البائعة، ويقوم بحيازتها حيازة شرعية، سواء كان ذلك بحيازة مادية أو حكمية (مثل نقل الملكية رسميًا).
بعد ذلك، يبيع البنك الشقة للعميل بثمن مؤجل على أقساط، مع زيادة في السعر مقارنة بثمن الشراء الأصلي.
هذه العملية مشروعة، وتسميها الشريعة الإسلامية “بيع المرابحة للآمر بالشراء”، وهي جائزة بشرط أن يملك البنك الشقة ويقبضها قبل بيعها للعميل.
التوصية:
على من يرغب في شراء شقة عن طريق التمويل العقاري أن يتأكد من طريقة تعامل البنك. إذا كان البنك يتبع الشق الجائز المذكور أعلاه، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان التمويل قائمًا على القرض الربوي، فيجب اجتنابه.
موقع “إسلام ويب” أجاب عن هذا السؤال بالقول :” إذا دفع البنك ثمن الشقة للمالك، واتفقا على تقسيط ثمنها للبنك، فالتمويل العقاري بالصيغة المذكورة حرام لا يجوز الدخول فيه ولا الرضا به لكونه ربا حيث إن البنك إنما يتولى سداد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بعد ذلك بفائدة ربوية، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما لو كان البنك يملك البيت أو يشتريه لنفسه أولاً ثم يبيعه بعد ذلك للآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراه به فلا حرج في ذلك لكونه بيع مرابحة أو بيع تقسيط إذا كان الثمن مقسطاً، وأما أن يقرض الثمن ويأخذ عليه فائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة، وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ومن وجد مسكناً يسكنه ولو بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه، قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة.
