تصاعدت الأصوات داخل مجلس العموم البريطاني للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد الشبكات الإعلامية التابعة للنظام الإيراني والتي تمارس انشطة مريبة داخل المملكة المتحدة ، معتبرين إياها أذرعاً دعائية تبث الكراهية وتقوض الأمن.
وفي هذا السياق، أعلنت النائبة في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، عبر حسابها على منصة إكس بتاريخ 27 أبريل ، عن اتخاذها خطوات عملية، قائلة: لقد أبلغت الشرطة عن قنوات (Press TV) و(Hispan TV) وتلفزيون النظام الإيراني. إنهم مجرد أبواق دعاية حكومية.
وأشارت كيرنز إلى التشريعات الصارمة التي تم إقرارها مؤخراً، مضيفة: لقد قدمنا قوانين رائدة على مستوى العالم ضمن قانون الأمن القومي، والتي تُلزم وسائل الإعلام التابعة لدول أجنبية بتسجيل أنشطتها رسمياً في بريطانيا، وإلا فإنها ستواجه الملاحقة القضائية. لقد حان الوقت ليستخدم حزب العمال هذه الصلاحيات بفعالية لحماية بلادنا.
وفي موقف متطابق وداعم، شدد النائب ديفيد تايلور على خطورة استمرار هذه القنوات في العمل بحرية، مؤكداً أنه لا يمكن التسامح أبداً مع قيام النظام الإيراني، بوصفه كياناً معادياً، بنشر الكراهية وتقويض أسس الديمقراطية على الأراضي البريطانية.
وطالب تايلور، الذي طرح هذه القضية الحساسة للنقاش داخل أروقة البرلمان، بضرورة التحرك العاجل، مصرحاً بلهجة حاسمة: يجب علينا سد جميع الثغرات القانونية، ومواجهة قناة “Press TV”بشكل حازم باستخدام كافة الصلاحيات المتاحة لدينا.
