أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي قراراً بقبول الاستقالة التي تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بشكل مبدئي، وكلفت الدكتور فوزي مصباح أبوخزام بتسيير مهام المصرف بصفة مؤقتة، في خطوة فجّرت موجة جديدة من الخلافات السياسية، تزامناً مع رفض المجلس الأعلى للدولة للقرار، ووسط توترات أمنية وإدارية شهدها مقر المصرف في العاصمة طرابلس.
وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، حين قدم عيسى استقالته، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضتها آنذاك وطالبته بمواصلة عمله. وعادت هيئة الرئاسة اليوم الأربعاء إلى تلك الاستقالة وأعلنت قبولها، موضحة أن القرار يستهدف ضمان استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف، إلى حين عرض الاستقالة رسمياً على الجلسة المقبلة للمجلس للبت فيها نهائياً. وتحركت لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات التسليم والاستلام، حيث جرت مراسم تسليم المهام إلى أبوخزام، العضو بمجلس إدارة المصرف، وفق القرار البرلماني.
وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة، عبر بيان صادر عن النائب الأول لرئيسه ناجي مختار علي، رفضه التام لما وصفه بـ”الإجراء الأحادي” الصادر عن رئاسة مجلس النواب، داعياً إلى عدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليه، ومطالباً المحافظ بالاستمرار في مهامه، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والتفاهمات المشتركة بين المجلسين.
ولم تقتصر التطورات على الجانب السياسي، إذ أصدر المصرف المركزي بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه، محملاً وزارة الدفاع والجهات المشاركة المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز الأمني، ومعلناً تمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مقره ووثائقه.
وفي قراءته للمشهد، قال أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي خالد الهباوي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن تكليف أبوخزام تدبير مؤقت لتسيير الأعمال وليس تعييناً رسمياً لمحافظ دائم، معتبراً أن الوضع الحالي يعكس حالة من الضبابية نتيجة تداخل قرارات الاستقالة السابقة وتباين مواقف المحافظ. وأضاف أن هذه الهزات الإدارية وتضارب البيانات الصادرة عن المؤسسات السيادية والنفطية تنعكس سلباً وبشكل مباشر على السياسة النقدية والمالية، وتقوض ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المصرف. وأوضح أن منصب المحافظ يحمل حساسيات دولية بالغة لارتباط توقيعاته باعتمادات مالية لدى مؤسسات كبرى، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، محذراً من أن الصراع الراهن يستدعي تحركاً هادئاً وحاسماً لتجنب مزيد من زعزعة الاستقرار المالي والنقدي.
من جهته، أعرب المحلل السياسي وعضو لجنة الحوار المهيكل التابعة للبعثة الأممية في ليبيا صبري المبروك عن بالغ قلقه من التطورات المتسارعة، معتبراً أن طريقة إدارة التكليفات والإعفاءات في المناصب السيادية لا تخدم الاستقرار، بل تعمق الانقسام السياسي والمؤسسي وتحول هذه المواقع إلى غنائم تتقاسمها أطراف لفرض نفوذها. وقال إن منظومة الاعتمادات المستندية تحولت من أداة لدعم الاقتصاد الوطني إلى مصدر للمكاسب السريعة لقلة متنفذة، مشيراً إلى أن النشرات الدورية للمصرف تؤكد استفادة أشخاص وعائلات محددة من مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية، في مقابل ما يتحصل عليه عامة الليبيين من حقوق بسيطة في السيولة والخدمات. وطالب بإبعاد قوت الليبيين عن المحاصصة السياسية، وتفعيل رقابة شفافة وعادلة على إنفاق وتوزيع النقد الأجنبي.
في المقابل، رأى عضو مجلس الدولة أحمد اهمومة أن قبول الاستقالة وتكليف بديل يمثلان تصحيحاً لمسار قانوني سابق شابته عيوب إجرائية، حين جرى التعامل مع استقالة المحافظ بشكل غير دستوري في المرة الأولى. وأوضح أن المحافظ كان قد قدم استقالته للمجلسين، لكن مكتب رئاسة مجلس الدولة رفضها دون عرضها على الأعضاء للتصويت في جلسة رسمية، رغم أن المنصب سيادي ويتطلب مداولة وتصويتاً صريحاً. وأشار إلى أن التكليف الجديد يأتي في ظل عجز عيسى عن الوفاء بوعوده بإصلاح أزمة تدني سعر صرف الدينار الليبي، الذي واصل هبوطه إلى مستويات قياسية دون مؤشرات على قرب الحل.
