تعود قطر إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مرتبطة بمفاوضات متعثرة وتفاهمات لم تتحول إلى تسوية مستقرة.
وبينما تسعى الدوحة إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، تكشف الإشادة الأمريكية بجهودها عن أهمية الوساطة في منع تصعيد جديد، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع الدبلوماسية معالجة الخلافات التي أفشلت التفاهمات السابقة؟
التحرك القطري الجديد يأتي في مرحلة حساسة، إذ لم تعد أزمة المضيق مجرد خلاف على ترتيبات عبور السفن، بل أصبحت جزءاً من مواجهة سياسية وأمنية أوسع، تتداخل فيها حسابات واشنطن وطهران ومصالح دول الخليج والتجارة الدولية.
اتصال قطري أمريكي لتقريب المواقف
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب روبيو عن تقديره للجهود القطرية المستمرة للوساطة من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بأمن قطر وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتعكس هذه التصريحات تقاطعاً في المصالح بين الدوحة وواشنطن بشأن ضرورة احتواء الأزمة، لكنها لا تقدم في حد ذاتها دليلاً على حدوث اختراق في المفاوضات مع إيران.
القراءة السياسية: تحتاج الوساطة القطرية إلى أكثر من الدعم الأمريكي المعلن؛ فهي مطالبة بتقريب المواقف بشأن القضايا التي أدت إلى تعثر المفاوضات، وتوفير ضمانات تمنع تكرار التصعيد بعد أي اتفاق جديد.
الدوحة تدفع نحو حوار إقليمي أوسع
لا تحصر قطر تحركاتها في معالجة أزمة الملاحة، بل تدعو إلى بناء تفاهمات إقليمية تعالج جذور التوتر بين إيران ودول الخليج.
وخلال منتدى الأمن العالمي الذي استضافته الدوحة بين 19 و21 أكتوبر الجاري، برزت الدعوة القطرية إلى الحوار مع طهران بوصفه مدخلاً لتحقيق السلام.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوصول إلى سلام مستدام بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران يتطلب حواراً إقليمياً تشارك فيه باكستان وتركيا بالتعاون مع الحلفاء الدوليين.
وأوضح أن هذا المسار ينبغي أن يقوم على الثقة، واتفاق لعدم الاعتداء، ومعالجة المخاوف المتبادلة.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة لأنها توسع دائرة الحل من التفاوض الأمريكي الإيراني إلى منظومة أمن إقليمي تشارك فيها الدول الأكثر تأثراً بالتوتر.
لكن نجاح هذا التوجه يتوقف على استعداد الأطراف لمناقشة مخاوفها الأمنية بصورة متبادلة، بدلاً من الاكتفاء بمواقف سياسية عامة لا تتضمن التزامات قابلة للتنفيذ.
مذكرة التفاهم السابقة تكشف هشاشة التهدئة
تمتلك قطر رصيداً سابقاً في الوساطة بين واشنطن وطهران، إذ شاركت مع باكستان في جهود أفضت، وفق المعلومات الواردة في التقرير، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 17 يونيو الماضي.
كما ساهمت الدوحة في نقل مقترح إيراني إلى الولايات المتحدة بشأن شروط إعادة فتح مضيق هرمز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وحظيت الوساطة القطرية بإشادات من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وبريطانيا، تقديراً لدورها في تقريب وجهات النظر ودعم المسار التفاوضي.
غير أن التطورات اللاحقة كشفت أن التفاهمات السياسية تظل عرضة للانهيار ما لم تقترن بآليات واضحة للتنفيذ. فبعد تعثر المفاوضات، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع داخل إيران في 8 يوليو الماضي، وأعادت طهران إغلاق المضيق، محذرة السفن من العبور دون الالتزام بإجراءاتها.
وتكشف هذه الوقائع عن معضلة أساسية تواجه الوسطاء: التوصل إلى تفاهم أولي قد يوقف التصعيد مؤقتاً، لكنه لا يضمن استمرار التهدئة إذا بقيت الخلافات الجوهرية دون حل.
ردود الفعل: دعم للوساطة وترقب للنتائج
الموقف القطري: تؤكد الدوحة دعم الحلول الدبلوماسية وحرية الملاحة، وتدفع باتجاه حوار إقليمي أوسع يضمن معالجة المخاوف الأمنية المتبادلة.
الموقف الأمريكي: عبّر ماركو روبيو عن تقديره لجهود قطر، وشدد على التزام واشنطن بأمنها وحرية الملاحة عبر هرمز. ويعكس ذلك دعماً للدور القطري، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة وافقت على جميع الشروط الإيرانية المتعلقة بالمضيق.
الموقف الإيراني: يشير سجل الأزمة إلى أن طهران تربط تنظيم حركة الملاحة بالإجراءات التي أعلنتها، وقد أعادت إغلاق المضيق بعد تعثر المفاوضات. ولا يتضمن البيان القطري الأخير رداً إيرانياً جديداً على التحرك الدبلوماسي الجاري، لذلك لا يمكن اعتبار موقف طهران من المبادرة الأخيرة محسومًا.
أما الدعوة القطرية إلى إشراك باكستان وتركيا، فتعكس توجهاً نحو توسيع دائرة الوساطة، لكنها تحتاج إلى توافق الأطراف على طبيعة الدور الذي ستؤديه الدول المشاركة.
تداعيات تتجاوز حدود الخليج
استمرار أزمة هرمز يحمل مخاطر اقتصادية تتجاوز الدول المطلة عليه، نظراً إلى أهمية المضيق في نقل النفط والغاز وحركة التجارة العالمية.
فاضطراب الملاحة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويزيد الضغوط على أسواق الطاقة، بينما يؤدي استمرار التوتر العسكري إلى تعميق حالة عدم اليقين لدى الشركات والدول المستوردة للطاقة.
وفي المقابل، فإن التوصل إلى ترتيبات مستقرة لحرية العبور قد يساعد على تخفيف هذه الضغوط، ويوفر مناخاً أكثر ملاءمة لاستئناف المفاوضات السياسية والأمنية.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الاتفاق
في المحصلة قطر تستطيع أداء دور مهم في تقريب المواقف، خصوصاً بفضل قنوات التواصل التي تتيح لها التحرك بين أطراف الأزمة. لكن الوساطة لن تحقق أهدافها إذا اقتصرت على نقل الرسائل وتبادل التصريحات الإيجابية.
المطلوب هو اتفاق عملي يحدد قواعد عبور السفن، ويضمن سلامتها، ويضع آلية لمعالجة الخروقات والخلافات قبل تحولها إلى مواجهة جديدة. ومن الضروري أن تتزامن هذه الترتيبات مع مسار تفاوضي أوسع يتناول أسباب الصراع.
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، التوصل إلى تفاهم مؤقت بشأن الملاحة يمهد لاتفاق أشمل؛ والثاني، استمرار الاتصالات دون نتائج حاسمة، مع بقاء المخاطر الأمنية والاقتصادية؛ والثالث، تجدد التصعيد إذا عادت الأطراف إلى الإجراءات الأحادية.
ويظل السيناريو الأول ممكناً، لكنه يحتاج إلى التزامات متبادلة وضمانات تنفيذ واضحة، وليس مجرد رغبة معلنة في التهدئة.
إن أزمة هرمز تمثل اختباراً للدبلوماسية القطرية ولقدرة الأطراف على تقديم التسوية على المواجهة. وستتحدد قيمة الوساطة بمدى قدرتها على تحويل الدعم السياسي إلى نتائج ملموسة تحمي الملاحة وتمنع تكرار الأزمة.
