اعتمد مجلس وزراء العدل العرب قرارات عدة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المستجدة.
وقالت نوف القبندي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية ،اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الدورة ال41 لمجلس الوزراء العدل العرب إن الاجتماع أقر عددا من القرارات المهمة من أبرزها:تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب من خلال تشكيل لجان مشتركة.
وقالت أن الهدف من تشكيل هذه اللجان هو تعديل مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين وكذلك تحديث اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 إلى جانب إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضافت القبندي أن الاجتماع قرر أيضا دعم جهود وزارة العدل في السودان الشقيق لتطوير مؤسساته العدلية وذلك من خلال تبادل الخبرات وإيفاد خبراء عرب لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون العدلي العربي وتبادل الخبرات القانونية انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير منظومة العدالة في المنطقة العربية وتحقيق الأمن القانوني المشترك.
وتابعت: حرص دولة الكويت على المشاركة في دعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير النظم العدلية وتعزيز التكامل القانوني بين الدول الأعضاء.
وأشارت القبندي إلى انضمام الكويت إلى عضوية المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العدل العرب بناء على قرار المجلس الصادر عن الدورة ال40 في نوفمبر العام الماضي الذي تم فيه اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الحالية والقرارات المدرجة في الاجتماع.
