من المقرر أن تستمع محكمة شانداويسي في منطقة سامبال بولاية أوتار براديش إلى التماس يطلب حظر إقامة الصلاة في مسجد شاهي جاما الذي ادعى أنه كان معبدًا في 21 يوليو.
تزعم العريضة أنه بما أن المسجد أرضٌ متنازع عليها، فيجب منع الصلاة فيه.
وكانت محكمة الله أباد العليا قد رفضت سابقًا عريضةً قدمتها لجنة المسجد، مما يمهد الطريق لإجراء مسحٍ آخر.
وفي 19 مايو، أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية، وأمرت باستمرار الإجراءات.
أقرّ القاضي المدني (القسم الأعلى) أديتيا سينغ الالتماس المقدم من سيمران غوبتا.
كما طلبت المحكمة إغلاق المسجد ووضعه تحت وصاية قاضي منطقة سامبال.
كانت الدعوى الأصلية قد رفعت في نوفمبر 1920 من قبل 8 من مقدمي الالتماسات الهندوس بما في ذلك المحامي هاري شانكار جين وفيشنو شانكار جين في نفس اليوم الذي وجهت فيه المحكمة مسحًا لمباني المسجد،
وأجريت الجولة الثانية من المسح في 24 نوفمبر وبعد ذلك تم عرض الأمر أمام محكمة شانداوسي المدنية وتم تحديد أحدث جلسة استماع في 28 أبريل.
صرح المحامي شري جوبال شارما، ممثل الجانب الهندوسي، لوكالة برس تراست أوف إنديا (PTI)، بأن قرار المحكمة العليا برفض مسرحية الجانب الإسلامي قد قُدّم للمحكمة كجزء من السجل الرسمي، بينما أكد المحامي هاشم جمال، ممثل مسجد شاهي جامع، أن محامي الطرف الآخر قد قدّم حكم المحكمة العليا، وصرح بأن الفريق القانوني للمسجد سيلتزم بأي توجيه صادر عن المحكمة.
وصرح المحامي بابو لال ساكسينا، الذي قدّم الالتماس طالبًا بوقف الصلاة في الموقع، لوكالة برس تراست أوف إنديا (PTI)، بأن موكله جوبتا يعتقد بضرورة تعليق جميع الأنشطة الدينية في المواقع المتنازع عليها حتى صدور الحكم النهائي.
خلال التفتيش الثاني في المسجد، اندلعت اشتباكات عنيفة في 24 نوفمبر، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 29 شرطيًا.
وعقب انتهاء التحقيقات، أُرسل 96 شخصًا، من بينهم ظفر علي وعدد من المحامين، إلى السجن على خلفية الحادث.
