قرأت مقالاً عن أثر السلطة في فساد الناس وصلاحهم وفيه حقٌ بلا شك، لكن فيه اختزال إذا جُعلت السلطة أصل كل فساد، وكأن إصلاحها وحده يكفي لإصلاح الأمة.
نعم، السلطة إذا فسدت أفسدت كثيراً؛ لأنها تملك القانون، والتعليم، والإعلام، والمال، والقوة.
ولهذا لا يصح أن يتكلم أحد عن إصلاح الأمة ثم يتجاهل الحكم والسياسة والظلم العام.
لكن الخطأ أن نقول: كل فساد في الحياة سببه السلطة وحدها.
فالفساد له منابع كثيرة: النفس، والهوى، والشهوة، والجهل، وضعف التربية، وفساد الأسرة، والنخب، والتجار، والدعاة، والمجتمع الذي يقبل الظلم أو ينتفع منه. والسلطة الفاسدة قد تضخم هذه الأمراض وتمنحها قوة، لكنها ليست دائماً أصلها الوحيد.
ومن هنا يظهر الخلط في تصور “السلطة الصالحة”.
فصلاح السلطة ليس مجرد قوة دولة، أو نهضة عمرانية، أو انتصار عسكري، بل هو: عدلٌ، وأمانة، وشورى، وردٌ للمظالم، وخضوعٌ للشرع، وحفظٌ للدين والحقوق.
وهذا المعنى لم يظهر في التاريخ الإسلامي على وجهه الأكمل إلا في الخلافة الراشدة، (وهذا لم يمنع حدوث الفتن الكبيرة في عهدي عثمان وعلى رضي الله عنهما) وفي فترة قصيرة من حكم عمر بن عبد العزيز.
أما الغالب الأعم في التاريخ الإسلامي بعد ذلك، فكانت سلطات متفاوتة: فيها خير وشر، وعدل وظلم، وقرب من الشرع وبعد عنه.
فقد تحفظ الثغور وتظلم في الداخل، أو تنصر العلم وتستبد بالحكم، أو تعمر البلاد وتقع في مظالم، أو تقاوم عدواً خارجياً وتفسد في أبواب أخرى.
وكذلك لا يلزم من وجود سلطة فيها خير أن يعيش الناس كلهم في صلاح ونعيم ورخاء.
فقد يكون الحاكم أصلح من غيره، ومع ذلك توجد فتن، وفقر، وجهل، ومظالم، وفساد في الناس.
لأن صلاح السلطة سبب عظيم من أسباب الإصلاح، لكنه ليس السبب الوحيد، ولا ضمانًا لازمًا لنعيم الناس.
والخلافة الراشدة نفسها لم تنشأ من فراغ.
فلم تصنع السلطة الصالحة أمةً صالحةً وحدها، بل كانت ثمرة أمةٍ تربت على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وحملت من العلم والإيمان والشجاعة ما جعلها تنتج تلك السلطة وتحملها وتعينها وتحاسبها.
ولهذا يخطئ من يظن أن إصلاح السلطة وحده يكفي، كما يخطئ من يظن أن إصلاح الأفراد وحده يكفي.
فبعض الناس لا يرون إلا السلطة، وكأن المعلم، والمربي، والأسرة، والعلم، والدعوة، كلها أمور هامشية.
وبعض الناس لا يرون إلا إصلاح القلوب، وكأن الظلم العام والسياسات الفاسدة لا تؤثر في حياة الناس ودينهم.
والحق أن الأمة تحتاج إلى الأمرين معاً:
فلا إصلاح كامل بلا سلطان عادل.
ولا سلطان عادل يبقى طويلاً بلا أمة صالحة تحمله وتعينه وتحاسبه.
مع التسليم بأن الإصلاح لا يختزل في السلطة، إلا أن السلطة تبقى أخطر أدوات الإصلاح والإفساد؛ لأن أثرها يتجاوز الأفراد والمؤسسات الجزئية إلى المجتمع كله، ولهذا كان صلاحها من أعظم المصالح، وفسادها من أعظم المفاسد.
وأرى أن السؤال العملي الآن ليس: أيهما أهم؟ السلطة أم التربية؟
بل: ما الثغر الذي أقف عليه أنا؟
فالمعلم يصلح ما يستطيع.
والمربي يصلح ما يستطيع.
وصاحب الكلمة يصلح ما يستطيع.
وصاحب القرار يصلح ما يستطيع.
لأن الأمم لا تتغير بقرار من فوق فقط، ولا بجهود الأفراد وحدهم، بل حين يتحرك الإصلاح في الاتجاهين معاً.
غير أن هذا الطرح السليم يُفسده أسلوب يصاحبه أحياناً، وهو الانزلاق من الحجة إلى التخويف.
فبدلاً من إقامة الدليل، يُقال لك: إن لم تدخل هذه المعركة الكبرى اليوم، فستجد نفسك غداً تبرر الكفر، أو تزين حكم الظالم، أو تخدم الباطل دون أن تشعر!
وهذا ليس استدلالاً، بل ضغطٌ نفسيٌ يرتدي ثوب التحليل.
فالذي يعمل في إصلاح التعليم، أو الأسرة، أو الأخلاق، أو الدعوة، ليس بالضرورة هارباً من المسؤولية، ولا خادماً للظالم.
وقد يخدم الأمة من ثغره كما يخدمها غيره من ثغر السياسة.
فالمشكلة ليست في جعل إصلاح السلطة قضيةً مهمة.
المشكلة أن تتحول إلى القضية الوحيدة، ثم يُتهم كل من اختلف في ترتيب الأولويات بالتخاذل أو التواطؤ.
ومن لا يحتمل اختلاف الاجتهاد وهو ضعيف، لا يُؤمن عليه إذا صار قوياً.
ومن يضيق بالرأي المخالف قبل أن يملك السلطة، فكيف سيكون حاله إذا ملكها؟
والله المستعان.
