في الرابع من ديسمبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة للأمن القومي. عادةً ما ينشر الرؤساء استراتيجية مماثلة كل أربع سنوات، لكن هذه الاستراتيجية كانت مختلفة. فقد قدمت رؤية عالمية صريحة وبيانًا عمليًا أعاد تشكيل السياسة الأمريكية بشكل جذري، وهو أكبر تغيير منذ عام ١٩٤٥. هزّت هذه الوثيقة أوروبا، ويمكن تلخيصها بكلمتين: أمريكا أولًا.
تعيد هذه الوثيقة ترتيب الأولويات، وتناقش كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الصين وتايوان والهند والأمن الآسيوي، فضلاً عن زعزعة استقرار أوروبا، بل إنها تغير أيضاً نظرة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ونصف الكرة الغربي.
منذ بدايتها، تُشير بوضوح إلى أن عهد الإدارة الأمريكية للعالم قد ولّى، وأن أيام دعم النظام العالمي برمته قد انتهت. وهي ترفض ما طالب به حلفاء الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩١ من هيمنة أمريكية عالمية. وتُؤطّر الوثيقة سياسة خارجية جديدة تتمحور حول مجموعة ضيقة للغاية من المصالح الوطنية الأساسية.
كما ترفض الوثيقة الترويج للديمقراطية والتدخل الإنساني وتقديم المساعدات للمؤسسات العالمية والتعددية باعتبارها عوامل تشتيت. وتؤكد بشكل أساسي أن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تهتم فقط عندما تؤثر تصرفات الدول الأخرى على مصالحها، وأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة حل النزاعات القديمة والبعيدة.
تُصوّر هذه الاستراتيجية الولايات المتحدة كقوة انتقائية في تعاملاتها، ذات توجه داخلي أكبر. وتؤكد الاستراتيجية الجديدة أن أمن الحدود والهجرة يُمثلان أكبر تهديدين لأمنها القومي. وتزعم أن الهجرة هي المحرك الرئيسي للتفكك الاجتماعي والضغوط الاقتصادية، وذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وتُعطي هذه الاستراتيجية الأولوية للهيمنة الأمريكية على نصف الكرة الغربي، وستعيد توجيه القوات العسكرية الأمريكية نحو الأمريكيتين. كما تسعى الاستراتيجية إلى القضاء على أي وجود عسكري أو اقتصادي أجنبي ذي شأن في الأمريكيتين.
أثار التحول في الاستراتيجية الأمريكية حالة من الذعر في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كل ما تستطيع فرنسا وألمانيا وإنجلترا فعله الآن هو الدعاء لتحقيق نصر ديمقراطي ساحق في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، ورئاسة ترامب التي ستشلّ حركتها خلال العامين التاليين.
تصور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي إيران على أنها ضعيفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والضربات الأمريكية، مما يحول التركيز بعيدًا عن الشرق الأوسط، مع التأكيد على أمن إسرائيل باعتباره مصلحة أمريكية أساسية، وتشجيع الشركاء الإقليميين (الخونة من حكام العرب) على تحمل المزيد من المسؤولية، والسعي إلى توسيع اتفاقيات أبراهام، كل ذلك ضمن استراتيجية للحد من التدخل الأمريكي المطول مع الحفاظ على الأهداف الأساسية مثل أمن الطاقة وحرية الملاحة.
في الوثيقة تتبنى إدارة ترامب موقفاً متساهلاً بشكل ملحوظ تجاه روسيا، وتعيد صياغتها كتحدٍ إقليمي لأوروبا بدلاً من كونها تهديداً وجودياً مباشراً للولايات المتحدة. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى السعي لتحقيق “استقرار استراتيجي” وإنهاء سريع للحرب في أوكرانيا من خلال دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة.
أما فيما يتعلق بالصين، فقد أعادت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية صياغة العلاقة، مركزةً بشكل كبير على علاقة اقتصادية “ذات منفعة متبادلة”، ومتجنبةً الإشارة الصريحة إلى الصين كتهديد عسكري أو خصم أيديولوجي. وتعيد الاستراتيجية صياغة القضية الأساسية باعتبارها منافسة اقتصادية، متخليةً عن خطاب “منافسة القوى العظمى” الذي استخدمته الإدارات السابقة.
أسفرت استراتيجية الأمن القومي، التي تتمحور حول مبدأ “أمريكا أولاً” والقومية الاقتصادية، عن ظهور فائزين وخاسرين واضحين على الصعيدين المحلي والدولي.
الفائزون المتوقعون
روسيا والصين:
يُنظر إلى كلتا الدولتين على أنهما فائزتان استراتيجيتان من الناحية الجيوسياسية. وتُعتبر دعوة الاستراتيجية إلى الحوار، وإنهاء الحرب الأوكرانية “بسرعة”، وإعادة صياغة التنافس بمصطلحات اقتصادية، تطورًا إيجابيًا في موسكو، بينما تستفيد بكين من انخفاض التركيز الأيديولوجي والعسكري، واحتمالية التوصل إلى “صفقة كبرى” في التجارة.
نصف الكرة الغربي:
تبرز هذه المنطقة كأولوية قصوى للولايات المتحدة، مع تجديد الالتزام بمبدأ مونرو (“ملحق ترامب”) الذي يعد بزيادة الاستثمارات الأمريكية، وتعزيز الوجود العسكري لأمن الحدود وعمليات مكافحة الاحتكار، وبذل جهود لمواجهة النفوذ الخارجي (وخاصة الصين).
الاقتصاد المحلي الأمريكي والصناعات المحددة:
تُعطي الاستراتيجية الأولوية للقاعدة الصناعية الأمريكية، وأمن سلاسل التوريد، والهيمنة التكنولوجية (الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية).
الشركات الكبيرة كثيفة رأس المال:
تُعتبر هذه الشركات، الأقل تأثرًا بتكاليف الرسوم الجمركية والتي قد تستفيد من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار، من بين الرابحين نسبيًا.
صناعة الدفاع:
من المقرر أن تتلقى وزارة الحرب دفعة تاريخية في التمويل، مما يضمن استمرار الطلب القوي على المعدات العسكرية وجهود التحديث.
الحركات السياسية “السيادية”:
تتوافق استراتيجية الأمن القومي صراحةً مع الأحزاب السياسية “الوطنية” أو اليمينية المتطرفة في أوروبا وغيرها، وتدعمها، مما يشير إلى تفضيل القادة الذين يفضلون السيادة الوطنية على المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي أو التحالفات التقليدية.
الخاسرون المتوقعون
الحلفاء الأوروبيون (حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي): ربما تكون أوروبا هي الخاسر الأكبر، حيث تُصوّر الاستراتيجية أمنها على أنه مسؤولية أوروبية، وليس مصلحة أمريكية جوهرية. يقع عبء ردع روسيا في المقام الأول على عاتق الدول الأوروبية، وقد لاقت لغة الاستراتيجية انتقادات حادة لأنها توحي بنية أمريكية للتدخل في السياسة الداخلية الأوروبية “لإعادة إرساء ظروف الاستقرار الاستراتيجي”.
