يمثل سقوط بشار الأسد، الحليف الرئيسي لطهران، لحظة محورية في النضال ضد حكم الملالي في إيران.
لقد كان نظام الأسد، الذي ارتكب جرائم فظيعة ضد الشعب السوري والمنطقة الأوسع على مدى 54 عامًا، بمثابة حجر الزاوية لنفوذ طهران الإقليمي.
والآن، يمثل انهياره فرصة استراتيجية لتنظيم المقاومة ضد نظام الملالي في إيران وتحقيق الحرية والديمقراطية التي طال انتظارها.
الضربة الاستراتيجية لسقوط الأسد
يمثل انهيار نظام الأسد ضربة مدمرة لحكام إيران. لعقود من الزمان، كان نظام الملالي في طهران مرتكزًا على أربعة ركائز:
القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب، والتدخل الإقليمي، والحرب.
لقد وفرت سوريا – المحور الأساسي في هذه الاستراتيجية – لحرس النظام الإيراني طريقًا بريًا مباشرًا إلى البحر الأبيض المتوسط ولبنان ووكيله الرئيسي حزب الله.
بين عامي 2012 و2020، أنفقت طهران أكثر من 50 مليار دولار لدعم حكومة الأسد، وضحت بآلاف من مقاتلي حرس النظام الإيراني،
بما في ذلك العشرات من كبار القادة. الآن، فشلت هذه الاستراتيجية، مما ترك النظام في أضعف نقطة له منذ عقود.
الضغوط المحلية المتصاعدة
في الوقت نفسه، تواجه إيران اضطرابات غير مسبوقة في الداخل. في أقل من خمسة أشهر منذ تنصيب الرئيس بزشكيان،
تم تنفيذ أكثر من 600 عملية إعدام في محاولة يائسة لقمع المعارضة.
ومع ذلك، يستمر السخط المجتمعي في النمو، مدفوعًا بالانهيار الاقتصادي، والتضخم المرتفع، والبطالة الجماعية،
والفساد المؤسسي. كما أدى القمع المنهجي للنظام للنساء إلى تكثيف هذه الاضطرابات.
إن سقوط الأسد يوصل رسالة واضحة إلى الشباب الإيراني والمجتمع الأوسع: النظام يقهر وليس مستقرا.
لقد تفككت قوات الأسد المسلحة بشكل كبير والميليشيات المدعومة من الحرس الإيراني في غضون 11 يومًا فقط، مما أدى إلى تحطيم الوهم بقوة طهران.
مفترق طرق للنظام
يواجه حكام إيران الآن خيارًا صعبًا: التراجع عن الإرهاب والحرب وتطوير الأسلحة النووية،
أو الاستمرار في المواجهة مع المجتمع الدولي. أي من المسارين يؤدي إلى انهيار النظام الحتمي.
على مدى عقود من الزمان، فشلت المحاولات لإرغام طهران على التغيير من خلال الدبلوماسية أو الاسترضاء، بل قوبلت بالخداع والابتزاز.
في أعقاب سقوط الأسد، من المرجح أن تكثف طهران برنامجها للأسلحة النووية في محاولة لاستعادة موقعها الاستراتيجي المتضائل.
مسار إلى الأمام: تمكين المقاومة
في حين أن العقوبات والضغوط الدولية حيوية، فإن الحل النهائي يكمن داخل إيران نفسها.
يقدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أقوده، بديلاً قابلاً للتطبيق لتحقيق الحرية والديمقراطية.
هناك عدة مكونات رئيسية تدعم هذا الحل:
حركة مقاومة منظمة تضم آلاف الأعضاء ذوي الخبرة.
دعم اجتماعي ودولي واسع النطاق لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
خريطة طريق واضحة للانتقال إلى حكومة ديمقراطية.
خلايا مقاومة شعبية نشطة تشكل الأساس لجيش الحرية.
المجتمع الإيراني جاهز للتغيير. المواطنون ينتظرون الشرارة التي ستشعل انتفاضة وطنية.
الرؤية لإيران الحرة
وبموجب خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن انهيار النظام سوف يتبعه تشكيل حكومة انتقالية مدتها ستة أشهر مكلفة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتشكيل مجلس تأسيسي. وسوف يقوم هذا المجلس بصياغة دستور جديد للجمهورية الإيرانية.
وتشمل المبادئ الرئيسية لهذه الرؤية ما يلي:
نظام ديمقراطي متجذر في الانتخابات الحرة وسيادة القانون.
المساواة الكاملة بين الجنسين وتمكين المرأة.
الحكم الذاتي للأقليات العرقية في إيران.
الحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة.
الالتزام بالسلام الإقليمي وإيران خالية من الأسلحة النووية.
إن خريطة الطريق هذه تضمن الاستقرار وتزيل خطر الفوضى. وسوف تعطي إيران الحرة الأولوية للديمقراطية والشمول والسلام.
دور الاتحاد الأوروبي
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الإطاحة بنظامه القمعي ومحاسبة طهران على أفعالها. وهذا يشمل اتخاذ تدابير ملموسة ضد القمع الداخلي والإرهاب والطموحات النووية للنظام.
إن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ليس ضرورة أخلاقية فقط بل إنه ضروري أيضًا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
