أكد مسؤولون سوريون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ “اتفاق الدمج” الشامل بشمال شرقي سوريا، عقب نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق يناير 2026 التاريخي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وتشهد المنطقة استكمالاً متسارعاً للملفات الأمنية والإدارية والخدمية، بالتوازي مع تسوية الأوضاع القانونية لعشرات الآلاف وتفعيل المؤسسات الحكومية.
ويأتى ذلك وسط ترتيبات مرتقبة تُوجّه نحو الإعلان الرسمي عن الحل النهائيات للهياكل التنظيمية السابقة واستكمال اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة.
تطورات الميدان
أكد المندوب الدائم إبراهيم علبي ترجمة الاتفاق المكتوب لأفعال حقيقية، مشيراً لإقبال واسع من الأهالي لتسوية وثائق التجنيس.
تمثيل سياسي
أشار علبي لحضور المكون الكردي في البرلمان والمؤسسات الرسمية، معبراً عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية وعودة الأهالي لمنازلهم.
الهيكلة العسكرية
كشف المندوب الدائم عن شغل أحد قادة “قسد” السابقين منصب نائب وزير الدفاع، مؤكداً استمرار التنسيق والعمل المشترك.
دمج الأمن
انضمت مجموعات من “وحدات حماية المرأة” لوزارة الداخلية، مع استمرار المباحثات لدمجهن في القطاعات التابعة لوزارة الدفاع.
تمكين المرأة
استعرض علبي وجود المرأة بالمحكمة الدستورية والأجهزة الأمنية، معلناً إطلاق أكاديمية شرطية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية.
نسب الإنجاز
أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، وصول نسبة دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية والمجالس التنفيذية في المحافظة إلى 70%.
الأرقام القطاعية
دمجت المحافظة 20 ألف موظف بالتربية، وألفين بالصحة، و700 بالكهرباء، مع تفعيل مديريات الزراعة والتجارة والمصرف المركزي.
استكمال الملفات
تواصل الإدارات العمل لدمج قطاعات النقل والمالية والاتصالات، بالتوازي مع محادثات إيجابية مع التعليم العالي بشأن مستقبل الجامعات.
قرب الحل
رجحت مصادر حكومية قرب الحل النهائي لهياكل “قسد” والإدارة الذاتية عقب اجتماع مرتقب بين القيادة السورية وقيادات المنطقة.
المرجعية القانونية
يرتكز المسار على اتفاق يناير 2026 الشامل المكون من 14 بنداً لتأمين الاندماج العسكري والإداري الكامل لعام 2026.
تحول استراتيجى
يمثل التقدم المحرز في ملف دمج شمال شرقي سوريا تحولاً استراتيجياً في مسار إعادة بناء الدولة وبسط سيادتها الوطنية على كامل أراضيها لعام 2026.
وتستهدف خطوات الدمج الإداري والعسكري تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعادة تشغيل المرافق الاقتصادية والمصرفية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي من خلال دمج كافة المكونات في الهياكل الرسمية للدولة.
ويقف هذا المسار عند محطة حاسمة تتوج باستكمال نقل السلطات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت مظلة القيادة المركزية، بما يضمن صون الوحدة الترابية وسد الثغرات أمام التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
