طرح السيناتور الجمهوري بيرني مورينو مشروع قانون جديدًا بعنوان: “قانون المواطنة الحصرية لعام 2025″، يهدف إلى إنهاء السماح بالجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة، وإلزام المواطنين بالولاء الحصري للدولة.
وينصّ المشروع على أن أي أمريكي يكتسب جنسية أجنبية بعد إقراره سيكون ملزمًا بالتخلّي عن جنسيته الأمريكية، فيما يُطلب من حاملي الجنسيات المزدوجة حاليًا تقديم إعلان خطي خلال عام واحد إمّا بالتخلّي عن الجنسية الأجنبية أو الأمريكية.
ويُعدّ كل من لا يلتزم بالإجراءات كمن تنازل طوعًا عن الجنسية الأمريكية وفق قانون الهجرة والجنسية.
كما يفرض المشروع على وزارة الخارجية وضع لوائح لتنفيذ النظام الجديد، والتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديث السجلات الفدرالية.
وقال مورينو إن “المواطنة الأمريكية شرف وامتياز، وحان وقت إنهاء الجنسية المزدوجة نهائيًا.”
ويأتي المشروع رغم أن المحكمة العليا سبق أن كرّست حق ازدواجية الجنسية في قرارات تاريخية، فيما تُقدّر أعداد الأمريكيين المؤهّلين لحمل جنسيتين بأكثر من 40 مليون شخص، بينهم كثير من أصول مكسيكية.
