تباطأ معدل التضخم السنوي بمدن مصر خلال شهر أغسطس الماضي إلى 12%، من 13.9% في يوليو السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ شهر مارس 2022، حين سجل التضخم 10.49%.
هذا التباطؤ الذي جاء للشهر الثالث على التوالي، ساعد البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس نهاية أغسطس الماضي، ليصل إجمالي خفض الفائدة منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس.
القرار استند حينها إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.
وتشير توقعات المركزي الصادرة الشهر الماضي، إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم ليسجل متوسطا بين 14 و15% خلال 2025، مع اقترابه من مستهدف المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.
