أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تسجيل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى تاريخيًا جديدًا، في مؤشر يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مواصلًا بذلك سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الماضية.
وسجل الاحتياطي الأجنبي 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر، بعدما كان عند مستوى 49 مليار دولار في يوليو من العام نفسه، ما يعكس مسارًا تصاعديًا مستمرًا.
وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدفوعًا بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وزيادة الصادرات السلعية، إلى جانب النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت المؤشرات أن هذه التطورات ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
كما تعكس هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في دعم الاستقرار المالي، وبناء احتياطات قوية من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية ودعم استقرار العملة المحلية.
