أعلنت وزارة المالية في مصر، الأربعاء، أنها نجحت في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024-2025.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «الإصدار الثاني من الصكوك السيادية جاء بكوبون سنوي بقيمة 7.875 في المائة لأجَل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين.
وأضاف البيان أن الطرح يؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضا.
وعن التوقيت، قالت وزارة المالية إن الطرح نجح رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة، وهو ما كان له تداعيات سلبية على الأسواق كافة وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
