شهد مجلس النواب المصري طرح مشروع قانون جديد بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، في خطوة تستهدف تعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 مستوى قياسيًا بلغ نحو 41.5 مليار دولار، بنسبة نمو 40.5% مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، بينما سجل شهر ديسمبر 2025 أعلى مستوى شهري في التاريخ بنحو 4 مليارات دولار بزيادة 24%.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 52 مليارًا و593.8 مليون دولار بنهاية يناير 2026.
ويهدف مشروع القانون، الذي يمر حاليًا بمرحلة جمع التوقيعات داخل البرلمان تمهيدًا لمناقشته، إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية للمصريين بالخارج من خلال حزمة متكاملة من الحقوق والمزايا التأمينية والاقتصادية.
وينص المشروع على إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين في الخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، تختص بحماية حقوق العاملين بالخارج، وتنظيم برامج تأهيل وتصدير العمالة، وإبرام اتفاقيات دولية تضمن حقوقهم في دول الإقامة.
كما يتضمن إنشاء شركة مساهمة باسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، يُطرح جزء من أسهمها عبر البورصة للمصريين بالخارج، بما يتيح لهم استثمار مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.
ويتبنى القانون نظام «النقاط التفاضلية»، الذي يمنح مزايا تصاعدية للمصري المقيم بالخارج كلما زادت قيمة تحويلاته عبر القنوات الرسمية، وتشمل الحوافز تخفيضات جمركية على السيارات، واشتراكات تأمينية للمعاش، وتخفيضات على تذاكر الطيران، وتيسيرات للحصول على أراضٍ في المدن الجديدة، إضافة إلى خصومات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم.
كما ينص المشروع على إعفاءات من بعض الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي، وتخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، مع دراسة إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل الإجراءات.
ويتضمن كذلك استحداث «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» لربط بيانات المصريين بالخارج بالبعثات القنصلية، بهدف تقديم الدعم القانوني، وإخطارهم بالاستحقاقات الانتخابية، وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات.
ويشدد المشروع على تفعيل منظومة الشكاوى بالسفارات مع تحديد مدد زمنية ملزمة للرد، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات بملايين الجنيهات على من يعرقل تنفيذ أحكام القانون.
