الأمة| كشفت الحكومة المصرية، عن خطة جديدة لإنهاء أزمات التعليم قبل الجامعي من بينها الأزمات المتعلقة بالثانوية العامة وسد عجز المعلمين وكثافات الفصول.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، استعرض وزير التربية والتعليم في مصر محمد عبد اللطيف ملامح خطته لتطوير التعليم وإنهاء المشاكل التي تواجه العملية التعليمية طيلة العقود الماضية.
وأكد وزير التعليم أن هناك توافق على تلك الخطة من أطراف المنظومة التعليمية بعد حوار مجتمعي شمل أطرافها خلال الأسابيع الماضية.
أزمة عجز المعلمين
وعن أزمة عجز المعلمين، تحدث الوزير قائلًا إن المدارس المصرية بحاجة إلى نحو ما يقرب من نصف مليون معلم لسد العجز في المدارس.
وأوضح أنه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم وتفعيل القانون الخاص يمد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش.
وكشف عن اعتزام وزارة التعليم التعاقد مع 50 ألف معلم للعمل في المدارس بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.
هيكلة الثانوية العامة
واستعرض الوزير خطته لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية في خطوة جديدة لتخفيف عدد المواد الدراسية التي يتلقاها الطلاب.
وأضاف أن تلك الخطة تعتمد على تخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي للتخفيف من أعباء الطلاب مع مراعاة نواتج التعلم
كما سيتم دمج مناهج الكيمياء والفيزياء في مادة تُعرف باسم “العلوم المتكامل” واللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس مواد خارج المجموع.
كثافة الفصول
وعن خطة الوزارة لحل أزمات الكثافات الطلابية في الفصول بالمدارس داخل المحافظات قال الوزير إنه سيتم نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية.
وأشار إلى أنه سيتم حصر الفراغات التعليمية بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول.
ومن المقرر تعديل الأسبوع الدراسي بالعودة للعمل يوم السبت مرة أخرى واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية.
