في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات تنموية ومالية متزايدة، تستعد أذربيجان لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو في الفترة من 16 إلى 19 يونيو تحت شعار “التكامل الإقليمي كعامل محفز للازدهار المستدام”.
في مقابلة لصحيفة الأهرام، يؤكد الدكتور رامي أحمد، نائب رئيس العمليات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على مكانة مصر كواحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للمؤسسة، كاشفاً أن الموافقات التراكمية للبلاد قد بلغت حوالي 28.9 مليار دولار اعتباراً من مارس 2026، مما يجعل مصر ثاني أكبر مستفيد من عمليات المجموعة بين الدول الأعضاء فيها.
كما أعلن عن إطلاق مشاورات حول برنامج شراكة استراتيجية جديد للفترة 2027-2031، مؤكداً التزام المجموعة بدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد الدكتور أحمد خلال المقابلة أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعتبر القطاع الخاص المصري محركاً رئيسياً للنمو المستدام وخلق فرص العمل، مسلطاً الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وبنيتها التحتية المتنامية كمزايا تنافسية رئيسية. وأضاف أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وسلاسل القيمة المتكاملة التي تربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
أشاد، في معرض استعراضه للأداء الاقتصادي الأخير للبلاد، بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحديث البنية التحتية. وأكد أنه على الرغم من الصدمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت مصر مرونة ملحوظة، مدعومة ببرنامج إصلاحي مستمر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار مع تحفيز القطاعات الإنتاجية.
من أبرز مشاريع المجموعة في مصر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وشبكة السكك الحديدية الكهربائية فائقة السرعة. ويستحوذ قطاع الطاقة على نحو 54.7% من استثمارات المجموعة في البلاد، بقيمة تقارب 15.8 مليار دولار، يليه قطاعا الزراعة والعقارات.
يتطلع الدكتور أحمد إلى توسيع نطاق التعاون مع مصر من خلال إطار شراكة استراتيجية جديد يتماشى مع أولويات التنمية الحكومية. وتدرس المجموعة فرص تمويل مشاريع قادرة على تحقيق أثر تنموي ملموس، مع دعم التحول الاقتصادي طويل الأجل.
كما يُسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن أجندة التعاون، مشيراً إلى أن المجموعة تدرس فرص التمويل لمشاريع مجدية تجارياً ذات فوائد تنموية مستدامة. إضافةً إلى ذلك، دعمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشروع طاقة الرياح في قناة السويس بقدرة 1.1 جيجاواط.
يظل الأمن الغذائي أولوية استراتيجية أخرى. ويشير الدكتور أحمد إلى برنامج تعاون سنوي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي ، وتلبية احتياجات الطاقة، وتوفير السلع الأساسية في مصر، مع مواصلة تعزيز الاستثمار الزراعي وسلاسل القيمة الغذائية في جميع أنحاء أفريقيا.
كما تسلط المقابلة الضوء على التزام المجموعة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل وبرامج بناء القدرات وتحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وتدعم المجموعة أيضاً المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال، بما في ذلك مبادرة “SheTrades” التي تم تنفيذها بالشراكة مع مركز التجارة الدولية.
فيما يتعلق بتمويل التنمية متعدد الأطراف، يقول الدكتور أحمد إن المجموعة تعمل على توسيع نطاق استخدام الأدوات المالية الإسلامية المبتكرة وتعبئة موارد إضافية لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل العالمية. كما يجري تطوير آليات جديدة، بما في ذلك التمويل القائم على النتائج، لتحسين الكفاءة وتسريع التنفيذ وتحقيق أقصى قدر من نتائج التنمية.
وفي معرض حديثه عن الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يقول إن مصر في وضع جيد لتوسيع صادراتها وتعميق وجودها في جميع أنحاء الأسواق الأفريقية، لا سيما في الصناعات الغذائية والأدوية ومواد البناء والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية.
واختتم الدكتور أحمد كلمته برسالة إلى المستثمرين الدوليين، قائلاً إن مصر توفر فرصاً استثمارية طويلة الأجل بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلي الواسع، وبنيتها التحتية الحديثة، وقاعدتها الصناعية المتنوعة. وأعرب عن ثقته بأن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنامي دور القطاع الخاص سيعززان ثقة المستثمرين ويجذبان مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة.
