في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية التي عُقدت يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، من بينها مصر.
الاتفاقية بين السعودية ومصر: تعزيز الاستثمارات المتبادلة
وافق المجلس على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 15 أكتوبر 2024 خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، تهدف إلى جذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري في عدة قطاعات استراتيجية.
15 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر
تعتبر الاتفاقية بمثابة نقطة انطلاق لمشروعات استثمارية ضخمة، حيث أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إلى أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر قد أسفر عن اتفاقيات ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار، أي ما يعادل 56.25 مليار ريال سعودي. هذا التعاون يعزز الفرص الاقتصادية ويوفر وظائف جديدة في مصر، ويعد فرصة هامة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
موافقة الشورى على اتفاقيات أخرى
في نفس الجلسة، وافق مجلس الشورى السعودي على مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي تشمل التعاون في مجالات النقل الجوي، التعليم العالي، والاعتماد، مما يعزز التواصل بين السعودية وعدد من الدول الأخرى مثل تونس وكازاخستان وبروناي، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
توجه نحو تعزيز التعاون الإسلامي
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة نحو تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والإسلامي، ويمنح الدول فرصًا أكبر للتنمية المستدامة.
