الاثنين الماضي (4 سبتمبر 2023) كان يوما مهمّا لدول العالم إذ كانت أسواق الحبوب وحكومات الدول المستوردة للغذاء تترقب نتائج محادثات يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
اللقاء كان مخصصا لبحث ملف رئيسي هو محاولة إعادة إحياء اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو يوم 18 يوليو الماضي بحجة أن القمح الأوكراني الذي يجري تصديره يذهب للدول الثرية في أوروبا وليس لفقراء أفريقيا، ومحاولة بث النشاط في الآلية التي ضمنت تدفق القمح الأوكراني للأسواق رغم محاصرة الجيش الروسي لموانئ أوكرانيا وتلغيمها، كما وفرت ممرات آمنة لتصدير الحبوب إلى الدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
تركيا ورئيسها المقرب من بوتين وضعا كل ثقلهما لإقناع الجانب الروسي بضرورة تجديد اتفاقية الحبوب والسماح بتدفق القمح الأوكراني للأسواق، أو البحث عن صيغة جديدة، وإلا تعرض العالم للجوع.
كما سعت أنقرة لتفادي وقوع أزمة غذاء عالمية في حال إصرار موسكو على موقفها من الانسحاب من اتفاقية الحبوب ومواصلة محاصرة الموانئ، وضرب البنية التحتية للتصدير من صوامع ومخازن وسفن ومرافئ، خاصة أن الدول المنتجة للقمح وغيره من الحبوب تعاني حاليا من ظروف مناخية صعبة، سواء كان جفافا شديدا أو فيضانات غزيرة، أو تشهد أسواقها زيادة في الأسعار دفعتها لوضع قيود على التصدير.
قطر أيضا دخلت على خط الأزمة حينما قدمت مبادرة لتخفيف أزمة الغذاء في العالم، وأبلغت الأطراف المعنية ومنها روسيا وتركيا والأمم المتحدة بإمكانية أن تلعب دوراً في تمويل صفقة الحبوب وتوفير القمح للدول الفقيرة، وعرضت الدوحة سداد ثمن كميات تصل إلى مليون طن من القمح، يجري توزيعها على البلدان الأكثر حاجة عبر تركيا.
كل دول العالم تتحرك لحلحلة هذا الملف الشائك، وإعادة تدفق القمح الأوكراني للأسواق حتى لا تندلع أزمة غذاء وتحدث قفزات في أسعار القمح والذرة والأرز والشعير يروح ضحيتها ملايين الفقراء.
اللافت في الأمر أن الجميع يتحرك لتفادي أزمة غذاء جديدة، ما عدا حكومات الدول الأكثر استيرادا للقمح، فهي تتجاهل كالعادة ملف الأمن الغذائي بالغ الأهمية، وتتجاهل كذلك قطاع الزراعة الحيوي ومحاولة الاكتفاء من السلع الرئيسية.
كل ما تفعله هو الخروج علينا من وقت لآخر معلنة عن وجود خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أو اللهاث وراء دول الفوائض المالية والمؤسسات المالية والداعمين للحصول منها على قمح مجاني، أو قروض توجه لشراء الحبوب من الخارج، بغض النظر عن السعر والتكلفة على المواطن والخزانة العامة.
