تواجه خطة الاتحاد الأوروبي لتوسيع نظام تجارة الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران اعتراضات من دول الشرق الأوسط، في ظل خلافات داخل منظمة الطيران المدني الدولي بشأن آليات فرض رسوم جديدة على شركات الطيران الدولية، وتأثيرها على حركة النقل الجوي وتكاليف التشغيل.
وشهد الاجتماع العالمي للطيران، الذي اختتم أعماله الجمعة في مدينة مونتريال الكندية، تحركات قادتها المملكة العربية السعودية، بدعم من قطر والكويت ومصر، لمنع تطبيق إجراءات أوروبية إضافية على الرحلات الجوية الدولية، والمطالبة بالاعتماد على إطار عالمي موحد لمعالجة الانبعاثات.
ودعت السعودية الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي إلى دعم برنامج تعويض وخفض انبعاثات الكربون للطيران الدولي، المعروف باسم «كورسيا»، باعتباره الآلية الدولية المعتمدة لمواجهة التلوث الناتج عن الرحلات الجوية، مطالبة بأن يكون البرنامج الإطار الوحيد المنظم لخفض انبعاثات الطيران الدولي.
من جانبها، اقترحت قطر إجراء تقييم فني داخل المنظمة لتحديد التداعيات المحتملة لنظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات على برنامج كورسيا، في إشارة إلى المخاوف من تداخل الأنظمة الدولية والإقليمية وفرض التزامات مالية وإدارية إضافية على شركات الطيران.
وتستهدف الخطة الأوروبية توسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات ليشمل الرحلات المتجهة إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي ضمن مسافة تصل إلى 5 آلاف كيلومتر من مطار فرانكفورت، اعتباراً من عام 2029، بعدما كان النظام يقتصر على الرحلات داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبموجب المقترح، ستشمل الإجراءات رحلات جوية إلى مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما لن تشمل الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وحذرت السعودية، بدعم من الكويت وقطر ومصر، من أن تعدد أنظمة تجارة الانبعاثات قد يؤدي إلى ازدواجية الرسوم، وارتفاع تكاليف الامتثال، وزيادة الأعباء الإدارية، فضلاً عن التأثير على المنافسة بين شركات الطيران.
في المقابل، تمسكت عدة دول أوروبية بمواقف مخالفة، وسط انقسام بشأن مدى كفاية برنامج كورسيا لتحقيق التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات. ففي حين تؤيد شركات الطيران ومعظم الدول الإبقاء على إطار دولي موحد لتجنب تضارب القواعد وارتفاع التكاليف، يرى بعض المشرعين الأوروبيين والمنظمات البيئية أن البرنامج لا يوفر إجراءات كافية للحد من التلوث الناتج عن الطيران الدولي.
ويلزم برنامج كورسيا شركات الطيران في معظم الدول بشراء أرصدة تعويضية من مشروعات بيئية لموازنة الزيادة في الانبعاثات الناتجة عن رحلاتها الدولية.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تواجه فيه صناعة الطيران تحديات متزايدة لتحقيق تعهدها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، خصوصاً مع محدودية إمدادات وقود الطيران المستدام، والنمو المتواصل في أعداد المسافرين.
وفي سياق متصل، شهدت انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي انضمام إثيوبيا وعُمان وتركيا وإندونيسيا، ليرتفع عدد الدول الأعضاء في المجلس من 36 إلى 40 دولة.
ورغم أن المنظمة، التي تضم 193 دولة، لا تملك صلاحية فرض قواعد ملزمة على أعضائها، فإن قراراتها وتوصياتها تمثل مرجعية مؤثرة في صياغة السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالطيران.







