وجهت شخصيات معارضة مصرية ومنظمات حقوقية “مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان” ومركز نجدة لحقوق الإنساء نداء الرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بالكشف الفوري عن مصير المعارض المصري محمود فتحي وزوجته.
وشدد المعارضون المصريون علي ضرورة الإطلاق الفوري لسراح فتحي وزوجته وعدم تسليمهما إلي مصر باعتبار ذلك التسليم وحال وقوعه يعرض حياتهما للخطر
وطالب المعارض والحقوقي المصري هيثم أبو خليل السلطات الليبية بالكشف الفوري عن مصير المعارض المصري المهندس محمود فتحي الذي اقتيد من مقر إقامته بطرابلس يوم 19 يوليو وضمان سلامته وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه والسفارة التركية.
تسليم فتحي مخالف للقانون الدولي
وفي نفس السياق دعت الناشطة السياسية المصرية غادة نجيب السلطات اللليبية بكشف مصير المعارض المصري وزوجته
وذكرت نجيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ، حكومة الدبيبة بان تسليمهما مخالف، للقانون الدولي وللدين والأخلاق
واوضحت نجيب ان رئيس حزب الفضيلة المصري ،مؤسس تيار الأمة، وصل طرابلس قبل أسبوع من اختطافه وإخفائه، واغلب الظن ان الاختطاف والإخفاء جاء بضوء اخضر من الامن المصري الذي يطالب بتسليمه
من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه يتابع ببالغ القلق والخطورة، واقعة احتجاز وإخفاء المواطن المصري المتمتع بالجنسية التركية، محمود فتحي، وزوجته “المصرية-التركية”، وذلك إثر توقيفهما يوم 19 يوليو 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من داخل مقر إقامتهما بفندق “التوفيق” الكائن بمنطقة الظهرة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح المركز في بيان له أنهما أي فتحي وزوجته منذ لحظة توقيفهما، يواجهان جريمة الاختفاء القسري في ظل إنكار السلطات الرسمية الليبية تواجدهما حوزتها.
ووبحسب بيان المركز يثير هذا التعتيم مخاوف جديّة حول احتجازهما لدى جهة غير معلنة خارج إطار القانون، أو احتمالية نقلهما إلى مكان مجهول، مما يضعهما في حالة ضعف شديد ويحرمهما من الحماية القانونية الأساسية.
مخاوف علي حياته
وعبر المركز عن مخاوفه من وجود مؤشرات قوية تدفع للاعتقاد بوجود خطر داهم يهدد حياتهما وسلامتهما الجسدية في حال إقدام السلطات الليبية على تسليمهما للسلطات المصرية؛ حيث يواجهان خطرًا محققًا بالتعذيب، المعاملة اللاإنسانية، والمحاكمة غير العادلة.
وحذر المركز من أن أي عملية تسليم أو ترحيل قسري للزوجين إلى مصر تُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ولا سيما مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام
.وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات الليبية “الرسمية والأمنية” المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أمن، سلامة، وحياة محمود فتحي وزوجته.
مطالبا السلطات الليبية بالإفصاح العاجل عن مكان احتجاز محمود فتحي وزوجته، وإنهاء حالة الاختفاء القسري بحقهما.
و: تمكين المحتجزين فورًا من التواصل مع ذويهما، وتقديم الدعم القانوني لهما عبر تمكينهما من مقابلة محامٍ، والاتصال بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يحملان جنسيتها “تركيا.
التواصل مع اسرته ومحاميه
وكانت عملية اختطاف فتحي وزجته قد جرت مساء 19 يوليو في فندق “التوفيق” بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس.
يُعد محمود فتحي “رئيس حزب الفضيلة المصري ومؤسس تيار الأمة” من أبرز المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، وصدرت بحقه أحكام غيابية من بينها الإعدام بتهمة التورط في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والتحريض علي العنف وهو الاتهامات التي يرفضها فتحي جملة وتفصيلا ..
