لم تنجح جولة المحادثات العسكرية والفنية بين لبنان وإسرائيل، التي استضافتها القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا يومي 20 و21 أكتوبر 2026، في تحقيق اختراق يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم في يونيو الماضي، لتبقى المفاوضات عالقة بين مطلب بيروت وقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإصرار تل أبيب على نزع سلاح حزب الله وتوفير ضمانات تمنع تجدد التهديدات على حدودها الشمالية.
وكشفت الجولة الأخيرة أن الخلاف لا يتعلق فقط بترتيب الانسحاب وانتشار القوات، بل يمتد إلى طبيعة الرقابة على التنفيذ، وحدود التنسيق العسكري بين الجانبين، والجهة التي تملك صلاحية تحديد مدى التزام كل طرف بتعهداته. ووفقًا لتقرير نشره موقع «العربي الجديد» في 22 أكتوبر، لم يُعلن عن اختراق في المحادثات، وسط استمرار الخلاف بشأن العمليات الإسرائيلية وآلية التحقق من تحركات الجيش اللبناني في مناطق محددة جنوب البلاد.
السيادة اللبنانية في مواجهة الشروط الأمنية الإسرائيلية
تستند المقاربة اللبنانية إلى ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة في الجنوب، بما يسمح بعودة السكان إلى قراهم واستئناف النشاط الاقتصادي وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
وفي المقابل، تربط إسرائيل انسحاب قواتها بتحقيق تقدم ملموس في إزالة ما تصفه بالتهديدات العسكرية لحزب الله. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في 20 أكتوبر، أن إسرائيل تنتظر من الجيش اللبناني إثبات قدرته على إزالة التهديدات في منطقتين تجري دراستهما ضمن ترتيبات الاتفاق، ولوّح بتدخل القوات الإسرائيلية إذا لم يتحقق ذلك.
ويعكس هذا الموقف خلافًا جوهريًا حول تسلسل الالتزامات: فبيروت تطالب بإجراءات إسرائيلية واضحة ومتبادلة، بينما تريد تل أبيب قياس التقدم اللبناني في الملف الأمني قبل تنفيذ انسحاب أوسع.
ولا يقتصر الخلاف على موعد الانسحاب، بل يشمل أيضًا طريقة التحقق من تنفيذ الالتزامات. فلبنان يرفض التنسيق العسكري المباشر بين جيشه والجيش الإسرائيلي، ويتمسك بوساطة أمريكية وآلية مستقلة للتحقق، قد تشارك فيها أطراف دولية. أما إسرائيل فتضغط باتجاه ترتيبات تتيح لها التأكد من أن الجيش اللبناني يزيل قدرات حزب الله من المناطق المحددة.
ووفقًا للتغطية المنشورة عقب محادثات تامبا، لم يتفق الطرفان على آلية رقابة مقبولة لدى الجانبين، كما استمر الخلاف بشأن وقف العمليات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذ الجيش اللبناني مهامه.
واشنطن أمام اختبار تحويل الاتفاق إلى التزامات متبادلة
تستمد الوساطة الأمريكية أهميتها من قدرتها على التواصل مع الطرفين والتأثير في مسار الترتيبات الأمنية، فضلًا عن دورها في دعم الجيش اللبناني. لكن هذه الأدوات لم تكن كافية حتى الآن لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانسحاب ونزع السلاح والتحقق من التنفيذ.
وكانت الحكومات الأمريكية واللبنانية والإسرائيلية قد توصلت في 26 يونيو 2026 إلى إطار ثلاثي يهدف إلى إنهاء المواجهة، ويتضمن نزع سلاح حزب الله تدريجيًا، وانتقال المسؤولية الأمنية في مناطق محددة إلى الجيش اللبناني، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. غير أن الإطار لم يحدد جدولًا زمنيًا شاملًا لهذه الخطوات، كما لم تُنشر آلية تفصيلية متفق عليها للتحقق من تنفيذ عملية نزع السلاح.
ووفقًا لمكتبة مجلس العموم البريطاني في إحاطتها المنشورة في 2 أكتوبر، ظل تنفيذ الاتفاق محدودًا، إذ بدأت تجربة منطقة أولى في يوليو، بينما لم يبدأ تنفيذ المنطقة التجريبية الثانية حتى تاريخ إعداد الإحاطة.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي لواشنطن لا يتمثل في استمرار الاجتماعات، بل في قدرتها على تحديد التزامات قابلة للقياس، ووضع مواعيد واضحة لتنفيذها، ومنع تحول الترتيبات الأمنية إلى التزامات أحادية الجانب.
فأي اتفاق يطالب لبنان بتوسيع انتشار جيشه وضبط السلاح، دون معالجة الوجود العسكري الإسرائيلي والهجمات المستمرة، سيواجه صعوبة في اكتساب قبول داخلي. وفي المقابل، فإن تجاهل المخاوف الأمنية الإسرائيلية وعدم معالجة قدرات حزب الله العسكرية سيبقيان مبررًا تستخدمه تل أبيب لتأجيل الانسحاب، وفق منطقها المعلن.
سلاح حزب الله ومعضلة احتكار الدولة للقوة
يمثل سلاح حزب الله العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات، لأنه يتجاوز المسألة العسكرية إلى طبيعة الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار قرار الحرب والسلم.
ويضع إطار يونيو نزع سلاح الحزب ضمن مسار التسوية، لكن التنفيذ يصطدم بخلافات داخلية بشأن توقيته وشروطه، فضلًا عن استمرار المواجهة مع إسرائيل. وقد أشار تقرير مكتبة مجلس العموم البريطاني إلى أن حزب الله لا يشارك مباشرة في المفاوضات الحكومية، وأن الحكومة اللبنانية لا تملك السيطرة الكاملة على الحزب، الذي يرفض نزع سلاحه في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي.
وهذا الواقع يحد من قدرة الحكومة على تقديم ضمانات نهائية بشأن التنفيذ، ويجعل أي تقدم في المفاوضات مرتبطًا بمسارين متداخلين: التفاوض مع إسرائيل على الانسحاب والضمانات الأمنية، ومعالجة ملف السلاح ضمن مؤسسات الدولة والحوار اللبناني الداخلي.
ومن الناحية السياسية، لا يمكن فصل تعزيز سلطة الدولة عن توفير شروط تسمح لها بتحمل المسؤولية الأمنية. فاستمرار الهجمات والوجود العسكري الإسرائيلي يضعفان قدرة الحكومة على إقناع اللبنانيين بأن مؤسساتها قادرة على توفير الحماية، بينما يؤدي استمرار وجود قوة مسلحة خارج القيادة الرسمية إلى تعقيد توحيد القرار الأمني والعسكري.
لذلك، فإن معالجة ملف السلاح تحتاج إلى مسار لبناني يأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية، بالتوازي مع تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب ووقف الهجمات. أما فرض جدول لنزع السلاح دون ضمانات أمنية متبادلة، فقد يزيد الانقسام الداخلي ويضعف فرص التسوية.
الجنوب اللبناني بين استمرار العمليات وتعثر إعادة الإعمار
تتجاوز تداعيات تعثر المفاوضات حدود المواجهة العسكرية، إذ تؤثر مباشرة في حياة السكان الذين نزحوا من مناطق الجنوب، وفي قدرتهم على العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.
وتشير التغطية المنشورة عقب محادثات تامبا إلى أن لبنان يطالب بوقف العمليات الإسرائيلية، وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الأسرى، وعودة النازحين، وبدء إعادة الإعمار. وفي المقابل، يظل غياب جدول زمني واضح للانسحاب عقبة أمام التخطيط لعودة مستقرة للسكان واستعادة النشاط الاقتصادي.
ويمتد الأثر الاقتصادي إلى المستثمرين والجهات الممولة، إذ يزيد الغموض الأمني من مخاطر تمويل مشروعات إعادة الإعمار، ويهدد بتكرار الخسائر إذا تجدد القتال بعد إصلاح المنازل والبنية الأساسية.
ومن ثم، فإن نجاح التسوية لا ينبغي أن يقتصر على ترتيبات انتشار القوات، بل يتطلب ربط التقدم الأمني ببرنامج عملي لإعادة الإعمار وعودة النازحين، مع آليات رقابة تضمن توجيه التمويل إلى الاحتياجات الفعلية للسكان.
خمسة مؤشرات لقياس فرص نجاح الاتفاق
يمكن تقييم مسار المفاوضات خلال المرحلة المقبلة من خلال خمسة مؤشرات رئيسية:
أولًا، مدى التراجع الفعلي للهجمات والعمليات العسكرية التي تهدد المدنيين وتعرقل انتشار الجيش اللبناني.
ثانيًا، الاتفاق على جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بدل إبقاء الانسحاب مرتبطًا بتقديرات أمنية مفتوحة المدة.
ثالثًا، تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه في الجنوب، مع تحديد مسؤولياته وحدود صلاحياته ضمن ترتيبات تحظى بقبول الأطراف.
رابعًا، التوصل إلى آلية مستقلة للتحقق من تنفيذ الالتزامات، تمنع تحول الخلافات الميدانية إلى مبرر لتجدد المواجهة.
خامسًا، إحراز تقدم في عودة النازحين وإعادة الإعمار، بما يربط الاتفاق الأمني بتحسن ملموس في حياة السكان.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، التي قد تؤثر في الحسابات السياسية وسرعة اتخاذ القرارات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المفاوضات أو حسم نتائجها مسبقًا.
اتفاق يحتاج إلى ضمانات لا إلى اجتماعات إضافية
تواجه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مأزقًا يتجاوز الخلاف على تفاصيل التنفيذ، إذ يسعى كل طرف إلى ضمان أمنه وفق تصور مختلف: إسرائيل تريد تقليص التهديدات العسكرية قبل الانسحاب، بينما يربط لبنان استعادة الاستقرار بوقف الهجمات وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي واستعادة السيطرة على أراضيه.
وأظهرت جولة تامبا أن الوساطة الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من ردم هذه الفجوة، وأن الاتفاق الثلاثي لا يزال بحاجة إلى آليات تنفيذ أكثر وضوحًا، خصوصًا في ما يتعلق بالانسحاب والرقابة والالتزامات المتبادلة.
وعليه، فإن نجاح المسار التفاوضي لن يقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات الصادرة عنها، بل بقدرته على تحويل الاتفاق إلى خطوات ملموسة: وقف العمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيلي محدد زمنيًا، وانتشار فعال للجيش اللبناني، ومعالجة تدريجية لملف السلاح ضمن تسوية قابلة للاستمرار.
أما استمرار الغموض بشأن هذه الالتزامات، فيبقي الجنوب اللبناني معرضًا لتجدد المواجهة، ويؤجل عودة السكان وإعادة الإعمار، ويجعل السيادة اللبنانية والضمانات الأمنية الإسرائيلية هدفين متنافسين بدل أن يكونا جزءًا من اتفاق متوازن.
