قالت مصادر دبلوماسية مطلعة على التطورات إن تحرك حكومة طالبان الأفغانية لمقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة الأخير الذي عقد في الدوحة كان بمثابة “خطأ فادح” ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عزلتها الدولية.
ورعت الأمم المتحدة مؤتمرا استمر يومين في 18 و19 فبراير في العاصمة القطرية، وحضره مبعوثون خاصون من أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك باكستان، لمناقشة خارطة الطريق للتعامل المستقبلي مع نظام طالبان.
وكان الناشطون الأفغان، بما في ذلك الناشطون في مجال حقوق المرأة، حاضرين أيضًا، إلى جانب بعض المنافسين لحركة طالبان الأفغانية. ورفضت سلطات الأمر الواقع في أفغانستان الدعوة بعد أن رفضت الأمم المتحدة تلبية شروطها.
أرادت طالبان أن يتم التعامل معها باعتبارها الممثل الوحيد لأفغانستان، وأن يكون لها السيطرة على الدعوات الموجهة إلى المندوبين الأفغان الآخرين، وأن تطلب تفاعلات منفصلة رفيعة المستوى مع الأمم المتحدة
وأبلغت مصادر دبلوماسية صحيفة “إكسبريس تريبيون” يوم الخميس أن قرار طالبان كان خطأً كبيراً، حيث أضاعوا فرصة كبيرة لإنهاء عزلتهم. وقال مصدر دبلوماسي: “قد لا يبشر هذا بالخير بالنسبة لحكومة طالبان”.
وكان اجتماع الأمم المتحدة هو الثاني خلال أقل من عام ويهدف إلى مناقشة التوصيات التي أعدها المنسق الخاص للأمم المتحدة. واقترح منسق الأمم المتحدة مواصلة التعامل مع طالبان، لكن الاعتراف بها كان مرتبطا بالتقدم في بعض القضايا.
وتضمن أحد المقترحات تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة بشأن أفغانستان. وعارضت حركة طالبان ذلك بشدة، مشيرة إلى أنه يتم تعيين هؤلاء المبعوثين عندما تكون الدولة في حالة حرب أو صراع داخلي.
ولم يتوصل المؤتمر الذي استمر يومين إلى قرار نهائي بشأن تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيبدأ مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن هذه المسألة.
وأيدت باكستان اقتراح إرسال مبعوث خاص للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لم تعجبه حكومة طالبان وعقد الوفد الباكستاني برئاسة المبعوث الخاص السفير آصف دوراني اجتماعا مع نشطاء أفغان في مجال حقوق الإنسان والمرأة في الدوحة، رغم إبداء حركة طالبان تحفظات على حضورهم.
وتشير هذه الخطوة إلى أن باكستان لم تعد تتبع توجيهات حكومة طالبان. ويعود هذا التحول إلى عدم رضا باكستان عن رفض طالبان اتخاذ إجراء ضد حركة طالبان باكستان المحظورة وفق وكالة منبر.
