اتهم رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر جهات في الحكومة العراقية بالاستفادة من تجارة المخدرات المتوسعة وأشار إلى أن الدوافع الاقتصادية والسياسية قد تعيق التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة.
يوم الخميس الماضي، تلقى الصدر استفساراً من أحد أتباعه يسأل فيه عن كيفية وقف “الانتشار الهائل لتجارة المخدرات والتعامل معها واستخدامها” في العراق، وكيفية “الحد من المخاطر النفسية والاجتماعية والأمنية” وسط “ضعف الحكومة والاستجابة الشعبية”.
وفي رده الذي ظهر على الإنترنت يوم الجمعة، قال مقتدى الصدر: “المشكلة هي أنه للأسف، هناك مستفيدون من أموال المخدرات وتجارة المخدرات من داخل الحكومة وخارجها”. وأضاف أن الاستجابة المتساهلة “قد تكون بسبب دوافع سياسية إن لم تكن اقتصادية”.
وتمثل تجارة المخدرات، وخاصة الكبتاجون، مصدر قلق متزايد في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
وسلط مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على تصاعد أزمة المخدرات في تقريره لعام 2024، كاشفًا عن زيادة مذهلة بنسبة 3380 في المائة في ضبطيات الكبتاجون في العراق من عام 2019 إلى عام 2023. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 وحده، تم ضبط أكثر من 4.1 طن من أقراص الكبتاجون، مضيفًا أن المخدرات التي يتم الاتجار بها في العراق تشمل أيضًا الأفيون والهيروين والحشيش والميثامفيتامين.
وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن العراق “معرض لخطر أن يصبح عقدة رئيسية في منظومة الاتجار بالمخدرات التي تمتد عبر جنوب غرب آسيا وأفريقيا وأوروبا”. ويربط طرق الاتجار التي تحمل المواد الأفيونية من أفغانستان إلى أوروبا، والطرق عبر شبه الجزيرة العربية إلى شرق إفريقيا.
وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إلى أن الاتجار بالمخدرات يتفاقم بسبب الجماعات المسلحة العراقية التي “تساهم روابطها عبر الحدود ومصالحها الاقتصادية في الاتجار عبر الحدود”، مضيفة أن “تاريخ البلاد الأخير من الصراع المسلح والفساد أدى إلى تفاقم ظروف الاتجار”.
كانت سوريا، في عهد الدكتاتور المخلوع بشار الأسد، مصدراً رئيسياً لتجارة الكبتاجون. وكان المخدر أحد أوراق القوة التي استخدمها نظام الأسد للضغط السياسي، ويُعتقد أن شقيقه ماهر كان إلى حد كبير وراء هذه التجارة غير القانونية. ومع انهيار حكمه، حث المراقبون المجتمع الدولي على جعل إنهاء تجارة الكبتاجون من بين المتطلبات الأساسية لتوفير الإغاثة للقيادة السورية الجديدة.
وقالت الحكومة العراقية إنها ستحارب تجارة المخدرات بنفس العزم الذي تحارب به الإرهاب.
