تتحول الممرات المائية الحيوية في أوقات الأزمات الجيوسياسية إلى بؤر ضغط مالي تستنزف قطاع الشحن الدولي.
ويتسبب غياب التوافقات السياسية في قفزات حادة لرسوم المخاطر البحرية، مما يعوق حركة التجارة ويرفع الكلفة النهائية للسلع الأساسية عالمياً.
قفزة الأسعار
تسببت التوترات المتجددة بين واشنطن وطهران وتراجع فرص التهدئة في رفع كلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وتزامن ذلك مع تراجع طلبات التغطية التأمينية، في مؤشر على تزايد حذر وخوف ملاك السفن التجارية.
تراجع الطلبات
أكد وسطاء تأمين بحري في لندن لبلومبيرغ انخفاض طلبات عروض أسعار التأمين بالمضيق مؤخراً؛ بسبب تردد الملاك في استئناف رحلاتهم عبر هذا الممر المائي الحيوى، وقيام بعض الشركات بإلغاء خطط عبورها المقررة سابقاً بالمنطقة.
تباطؤ وتتبع
أظهرت بيانات حركة الملاحة تباطؤاً كبيراً في المرور الظاهر للسفن عبر مضيق هرمز.
ورغم هذا التراجع، استمرت بعض السفن بالعبور مع إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها، مما يصعب التقييم الحقيقي والكامل لحجم الملاحة.
إحجام متزايد
أوضح سايمون لوكوود، رئيس قسم ملاك السفن بشركة “ويليس تاورز واتسون”، أن تراجع طلبات التأمين يعكس إحجاماً متزايداً من الشركات عن عبور المضيق؛ وذلك بالرغم من استمرار توفر التغطيات التأمينية اللازمة للراغبين بالمرور.
مستويات قياسية
أشار وسطاء إلى أن أقساط التأمين الحالي تتراوح بين 2% و6% من قيمة السفينة الإجمالية، وهي مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بجزء بسيط من 1% فقط قبل اندلاع الصراع العسكري في 28 فبراير الماضي.
كلفة الناقلات
ذكر ماركوس بيكر، الرئيس الدولى للتأمين البحري في شركة “مارش”، أن تأمين ناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد يكلف نحو 6 ملايين دولار للعبور الواحد، رغم وجود بعض الخصومات للملاك.
تقلبات سابقة
وصلت الأقساط بذروة المواجهات لنحو 10% من قيمة السفينة، قبل أن تنخفض دون 2% مع إعلان اتفاق التهدئة المؤقت بين أمريكا وإيران.
إلا أن تجدد التوترات مؤخراً أعاد الضغوط العنيفة لسوق التأمين البحري.
شرط الاستقرار
يرى خبراء التأمين أن استمرار التقلبات الأمنية الراهنة سيبقي التكاليف مرتفعة بأسواق المال.
وأكدوا أن عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية السابقة تتطلب بالضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم ومستقر وشامل بالمنطقة.
تمدد الضغوط
امتدت الضغوط المالية إلى البحر الأحمر؛ حيث ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب لنحو 1% من قيمة السفينة، مقارنة بحد أقصى بلغ 0.4% قبل استئناف الحوثيين لهجماتهم العسكرية على السفن التجارية المارة.
الارتفاع الفعلي
أوضح ماركوس بيكر أن كلفة تأمين سفينة بقيمة 100 مليون دولار بالبحر الأحمر قفزت من 300 ألف دولار للرحلة الواحدة إلى قرابة مليون دولار؛ وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمر الشحن بالمرور.
استهداف السفن
جاءت هذه الزيادات التأمينية الكبيرة عقب هجمات مسلحة استهدفت سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”؛ مما أعاد المخاوف الدولية بوضوح بشأن سلامة وحرية الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية على مستوى العالم.
تهديد الإمداد
يرى الخبراء أن استمرار المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر ومضيق هرمز يرفع تكاليف النقل الإجمالية؛ مما يهدد بشكل مباشر بزيادة أسعار النفط والسلع الاستهلاكية بالأسواق، وتعطيل وتأخير سلاسل الإمداد العالمية بصورة حادة.
ضريبة مباشرة
تثبت الأرقام المتصاعدة لأقساط التأمين في هرمز والبحر الأحمر أن الاقتصاد العالمي يدفع ضريبة مباشرة لانسداد الأفق السياسي.
إن وصول كلفة رحلة السفينة الواحدة إلى ملايين الدولارات يتجاوز معضلة شركات الشحن ليصبح تهديداً هيكلياً يرفع أسعار الطاقة والسلع، ويؤكد أن استقرار حركة التجارة الدولية سيبقى رهناً بإنهاء الصراعات العسكرية وتأمين الممرات المائية بشكل دائم.
