قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الإثنين إنها “قلقة للغاية” إزاء الفجوات الكبيرة في إعلان سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، حيث قد تكون هناك كميات كبيرة من عوامل الحرب المحظورة المحتملة.
وافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد وقت قصير من هجوم مزعوم بالغاز الكيميائي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق. وقال
المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: “على الرغم من أكثر من عقد من العمل المكثف، لا يزال ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية غير قابل للإغلاق”.
واتهمت المنظمة العالمية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في السابق نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة الهجمات على المدنيين بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية الوحشية في الدولة في الشرق الأوسط. وقال
أرياس: “منذ عام 2014، أبلغت أمانة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن إجمالي 26 قضية عالقة تم حل سبع منها”، فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين “إن جوهر القضايا التسع عشرة المتبقية يثير قلقًا بالغًا لأنه يتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر الكيميائية غير المعلنة أو غير المؤكدة”.
تم تعليق حقوق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021، وهو توبيخ غير مسبوق، في أعقاب الهجمات بالغاز السام على المدنيين في عام 2017.
في العام الماضي، ألقت الهيئة الرقابية باللوم على سوريا في هجوم بالكلور عام 2018 أسفر عن مقتل 43 شخصًا، في تقرير طال انتظاره بشأن قضية أثارت التوترات بين دمشق والغرب.
ونفت دمشق هذه المزاعم وأصرت على أنها سلمت مخزوناتها.
اندلعت الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011 بعد أن تصاعد قمع الحكومة للمظاهرات السلمية إلى صراع مميت اجتذب قوى أجنبية وجهاديين عالميين.
أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح الملايين وتدمير البنية التحتية والصناعة في البلاد.
