من شواطئ سرت إلى سواحل المتوسط.. الهجرة غير الشرعية صداع ليبيا الدائم

أحبطت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية، بعد أن تمكنت من ضبط 71 مهاجرًا شرق مدينة سرت، وتحديدًا في منطقة الخمسين، قبل صعودهم إلى قارب تهريب كان يستعد للإبحار عبر البحر المتوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن مصدر بالإدارة، جرى تسليم جميع المهاجرين إلى مركز الهجرة في سرت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحد من عمليات التهريب عبر السواحل الليبية.

وتأتي هذه الواقعة بعد إعلان السلطات الليبية في يناير الماضي إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم خلال عام 2025، ضمن برنامج العودة الطوعية، في مسعى لتنظيم ملف الهجرة ومواجهة تدفقات المهاجرين عبر الأراضي الليبية.

لكن هذا الحدث ليس مجرد عملية ضبط عابرة، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من أزمات الهجرة غير الشرعية التي تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى واحدة من أعقد القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

ليبيا.. من بلد عبور إلى بؤرة أزمة

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت ليبيا تدريجيًا إلى واحدة من أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا. فحالة الانقسام السياسي، وضعف السيطرة المركزية على الحدود، وانتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، جعلت من السواحل الليبية الممتدة لأكثر من 1900 كيلومتر بوابة مفتوحة أمام قوارب الموت.

ومع تصاعد أعداد المهاجرين، تحولت بعض المدن الساحلية مثل صبراتة وزوارة وسرت إلى مراكز نشاط مكثف لشبكات تهريب البشر، التي تستغل أوضاع الفقر والنزاعات في بلدان المنشأ لتحقيق أرباح طائلة.

الجذور العميقة للأزمة

أزمة الهجرة غير الشرعية لا يمكن اختزالها في الجانب الأمني فقط، بل ترتبط بجملة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

• الصراعات المسلحة في دول مثل السودان والصومال وبعض مناطق الساحل الأفريقي.

• الفقر والبطالة وغياب فرص التنمية في دول المصدر.

• التغيرات المناخية التي أضعفت قطاعات الزراعة والرعي في مناطق واسعة من أفريقيا.

• الطلب الأوروبي على العمالة منخفضة التكلفة، والذي يغذي بشكل غير مباشر مسارات الهجرة غير النظامية.

ويُضاف إلى ذلك عامل “وهم الفرصة الأوروبية”، الذي تدعمه شبكات التهريب عبر الترويج لحلم الوصول إلى الضفة الشمالية من المتوسط، رغم المخاطر القاتلة التي تحيط بالرحلة.

المتوسط.. أخطر طريق هجرة في العالم

تحول البحر المتوسط خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر طرق الهجرة عالميًا، حيث لقي آلاف المهاجرين حتفهم غرقًا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية. وتُعرف القوارب المستخدمة غالبًا بكونها متهالكة ومحمّلة بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، ما يجعل أي خلل بسيط سببًا في كارثة إنسانية.

وقد دفعت هذه المآسي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول العبور، وعلى رأسها ليبيا، عبر برامج تدريب ودعم لخفر السواحل، إضافة إلى اتفاقيات للحد من تدفقات المهاجرين.

العودة الطوعية.. حل جزئي

إعلان ليبيا إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر خلال عام 2025 ضمن برنامج العودة الطوعية يعكس توجهًا رسميًا نحو معالجة الملف من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة.

غير أن برامج العودة، رغم أهميتها، تظل حلاً جزئيًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم. فالكثير من المهاجرين الذين تتم إعادتهم يحاولون الهجرة مجددًا في ظل استمرار الأوضاع الصعبة في بلدانهم.

بين المقاربة الأمنية والبعد الإنساني

تكشف عملية ضبط المهاجرين شرق سرت عن استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع الظاهرة، وهي مقاربة ضرورية لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر. لكن الخبراء يؤكدون أن الحل المستدام يتطلب مزيجًا من:

• تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا.

• دعم التنمية في دول المصدر.

• فتح مسارات هجرة قانونية ومنظمة.

• تكثيف الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب.

مستقبل الأزمة

مع استمرار الاضطرابات في عدة مناطق أفريقية، وتزايد الضغوط الاقتصادية عالميًا، تبدو الهجرة غير الشرعية مرشحة للاستمرار كملف ضاغط على ليبيا وأوروبا على حد سواء.

وتبقى عمليات الضبط، مثل تلك التي شهدتها سرت، مؤشرًا على يقظة أمنية متزايدة، لكنها في الوقت ذاته تذكير بأن وراء كل قارب يتم منعه، حكايات إنسانية معقدة تدفع أصحابها إلى المجازفة بكل شيء في سبيل البحث عن حياة أفضل.

وبين سواحل ليبيا وشواطئ أوروبا، تستمر معركة مفتوحة بين الطموح الإنساني المشروع في الهجرة، وضرورات السيادة والقانون، في واحدة من أكثر قضايا العصر تشابكًا وتعقيدًا.