أعلنت الحكومة المصرية في 9 أيلول/سبتمبر 2025 عن مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، بحيث تنتهي المهلة في أيلول/سبتمبر عام 2026.
القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء جاء كاستجابة لمناشدات عدد كبير من الأجانب، بأن المهلة السابقة لم تكن كافية لإنهاء الإجراءات المعقدة، وخصوصا بالنسبة للسوريين الذين بلغ عددهم بحسب الحكومة المصرية مليون ونصف المليون سوري.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على منح جميع الأجانب المخالفين للوضع القانوني والمقيمين بشكل غير شرعي مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال التوجه إلى مصلحة الهجرة والجوازات لستجيل بياناتهم واستكمال أوراقهم والحصول على بطاقة الإقامة، مع سداد الرسوم والغرامات المتأخرة التي تصل إلى 5000 جنيه مصري ( 100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير عن استخراج الإقامة النظامية لأول مرة.
ويهدف القرار إلى تمكين الأجانب من العيش والعمل بصورة قانونية وتجنب أي ملاحقة أو عقوبات قد تصل للترحيل، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.
بالنسبة للسوريين المقيمين في مصر يمكنهم تصحيح أوضاعهم عبر عدة طرق، فإذا كانت إقامتهم السابقة دراسية يمكنهم تجديدها بعد دفع رسوم الغرامة، أما إذا كانت سياحية فيمكنهم تصحيح أوضاعهم بطريقتين، إما بتحويلها لإقامة لجوء، أو إقامة استثمارية.
