وضعت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية البلاد أمام معادلة سياسية معقدة، بعدما أخفق معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت في حسم الأغلبية البرلمانية، بينما برزت الأحزاب العربية صاحبة المقاعد الـ19 بوصفها طرفًا يمتلك قدرة مؤثرة على تغيير موازين تشكيل الحكومة المقبلة.
ووفقًا للنتائج النهائية لفرز الأصوات، حصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، فيما حصدت القائمتان العربيتان، القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة «رعام» برئاسة منصور عباس، 19 مقعدًا، بواقع 11 مقعدًا للأولى و8 للثانية.
وتعكس هذه النتائج تراجعًا واضحًا في قوة معسكر نتنياهو، الذي كان يمتلك 68 مقعدًا في الكنيست السابق، ليصبح على بُعد 8 مقاعد من الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا.
الأحزاب العربية.. 19 مقعدًا تتجاوز الحسابات التقليدية
تكمن الأهمية السياسية للمقاعد العربية الـ19 في أنها تمثل الكتلة القادرة حسابيًا على نقل معسكر المعارضة من 48 إلى 67 مقعدًا، وهو ما يمنحه أغلبية برلمانية مريحة إذا اتفقت مكوناته على التعاون مع القائمتين العربيتين.
وبهذا المعنى، لم تعد الأحزاب العربية مجرد قوى ممثلة لشريحة من الناخبين داخل البرلمان الإسرائيلي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحسابات المتعلقة بمستقبل السلطة، خصوصًا أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يستطيع تشكيل حكومة مستقرة اعتمادًا على مقاعده الحالية وحدها.
كما يمثل حصول القائمتين على 19 مقعدًا أعلى تمثيل عربي في تاريخ الكنيست، بما يعكس تحولًا في الوزن الانتخابي والسياسي للمواطنين العرب داخل إسرائيل.
عقبة التحالفات.. الأغلبية الحسابية ليست اتفاقًا سياسيًا
رغم أن إضافة المقاعد العربية إلى المعارضة تمنحها أغلبية تتجاوز النصاب المطلوب، فإن تحويل هذه المعادلة الرقمية إلى ائتلاف حكومي يواجه عقبات سياسية كبيرة.
فعدد من قادة أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، سبق أن استبعدوا التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية، وهو ما يضع غادي آيزنكوت أمام معادلة صعبة بين الرغبة في تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو والقيود السياسية التي تفرضها مواقف بعض حلفائه.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين انضمام الأحزاب العربية إلى الائتلاف الحكومي وبين تقديم الدعم البرلماني من خارجه، إذ قد يكون السيناريو الثاني أحد مسارات التفاوض الممكنة، لكنه يظل مرتبطًا بمواقف الأحزاب المعنية وشروطها السياسية.
نفوذ يتجاوز تشكيل الحكومة
لا تتوقف أهمية المقاعد العربية عند مسألة اختيار رئيس الوزراء أو منح الثقة للحكومة، بل تمتد إلى التأثير في رئاسة الكنيست وتشكيل لجانه، والتصويت على التشريعات والموازنات والقرارات السياسية.
كما تمنح هذه المقاعد القائمتين العربيتين قدرة أكبر على طرح قضايا المواطنين العرب، والتفاوض بشأن الملفات المدنية والاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة في تحديد أولويات العمل البرلماني خلال الدورة المقبلة.
ومع ذلك، فإن المقاعد الـ19 لا تمثل كتلة سياسية موحدة بالضرورة، إذ تحتفظ القائمة المشتركة ورعام بقيادتيهما وحساباتهما السياسية الخاصة، وهو ما يجعل التنسيق بينهما عاملًا مهمًا في تحديد حجم تأثيرهما الفعلي.
نتنياهو والمعارضة أمام اختبار المفاوضات
في المقابل، لا يزال أمام نتنياهو مسار تفاوضي لمحاولة استقطاب نواب من خارج معسكره، أو البحث عن صيغة ائتلافية أوسع، بينما يسعى آيزنكوت إلى الاستفادة من تراجع مقاعد الحكومة السابقة وبناء بديل سياسي قادر على الحصول على ثقة الكنيست.
وتنتقل الكرة بعد إعلان النتائج إلى مرحلة المشاورات السياسية، التي يعقبها تكليف رئيس الدولة إسحاق هرتسوج أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، وفق الإجراءات الدستورية.
وتشير حصيلة الانتخابات إلى أن الأحزاب العربية أصبحت طرفًا لا يمكن تجاهله في معادلة الحكم، لكن امتلاكها 19 مقعدًا لا يعني تلقائيًا قدرتها على فرض حكومة جديدة؛ فالمسألة ستتوقف على استعداد الأحزاب الصهيونية المعارضة للتعاون معها، ومدى قدرة القائمتين العربيتين على تنسيق مواقفهما وتحويل ثقلهما الانتخابي إلى نفوذ سياسي وبرلماني فعلي.
وبين حسابات نتنياهو ومحاولات آيزنكوت تشكيل أغلبية بديلة، تبدو المقاعد العربية الـ19 أحد أهم مفاتيح المرحلة السياسية المقبلة، فيما يظل مصير الحكومة الجديدة مرتبطًا بنتائج المفاوضات وحدود التحالفات الممكنة.
