في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي افتتحت في مدينة جنيف بسويسرا، أثار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، مخاوف جديدة بشأن الوضع في التبت. وحذّر وتركستان ذات الاغلبية المسلمة من أنه على الرغم من الحوار المستمر منذ سنوات بين المجتمع الدولي والصين، لم يتم إحراز تقدم جوهري في حماية حقوق التبتيين في التبت.
وقال تورك في خطابه الافتتاحي للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان: «في الصين،بأنه لم يتحقق التقدم الذي كنا نرجوه في سبيل حماية حقوق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في اقليم تركستان “شينجيانغ”، وكذلك حقوق التبتيين في مناطقهم. وهذا يمثل أولوية قصوى في عمل مكتبي في هذا الصدد».
وجاءت تصريحات المفوض السامي متزامنة مع احتفال الصين الشيوعية الملحدة التي تحتل تركستان منذ سبعة قود مؤخراً بالذكرى الستين لتأسيس «منطقة التبت ذاتية الحكم» (TAR). وقد أبرزت الدعاية الرسمية لبكين التنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية، والتحديث كدليل على انتصارات الحكم الصيني.
لكن المراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان يكشفون عن واقع معاكس تماماً، مشيرين إلى الخنق المنهجي للحريات الثقافية والدينية للتبتيين.
وتذكر التقارير حوادث مثل اعتقال شخص يدعى أسانغ لمجرد غنائه أغنية تشيد بالدالاي لاما، والمصير المأساوي لغومبو كياي الذي حاول الانتحار احتجاجاً على الحكم الطويل بالسجن الصادر بحق شقيقه. أما وفاة الزعيم الديني التبتي غونجو تولكو بالدين وانغيال في سجن صيني، فقد أوضحت بشكل أكبر المخاطر الجسيمة التي يواجهها معارضو سياسات السلطة.
وكانت سياسات التعليم واللغة هدفاً آخر للانتقاد. حيث يتم إلحاق الأطفال التبتيينومن بينهم المسلمين بشكل متزايد قسراً بالمدارس الداخلية التي تديرها الحكومة.
وتولي المناهج الدراسية في هذه المدارس أهمية خاصة لتعميم اللغة الصينية، مع تهميش مستمر للغة والثقافة التبتية. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات تعد في الواقع صهراً ثقافياً، وتشكل تهديداً خطيراً على استمرارية التراث التبتي من جيل إلى جيل.
لقد أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب التبت بالأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقهما في المحافل الدولية، مستشهدين بحالات مثل الرقابة المشددة، والقيود المفروضة على المساجد و الأديرة،
والاعتقالات التعسفية، وتجريم التعبير السلمي عن الرأي. ويرون أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ التزامات الصين بموجب القانون الدولي.
