لا يزال الصراع الدائر بين المجتمع الإيراني الساخط والنظام الحاكم مستمراً، مع ميل موازين القوة السياسية تدريجياً لصالح الأول. إن سلطة النظام تتضاءل بشكل مطرد بينما يتصارع مع مجتمع يزداد اضطرابا على نحو متزايد.
ولم يترك الرد الصارم من جانب المؤسسة الدينية أي مجال للتسوية، مما أدى إلى القمع والنهب والخراب. وبالتالي، يبدو أن الزمن يعمل ضد النظام، وأن قبضته على السلطة تضعف مع مرور كل يوم.
ويتجلى الاستنزاف المنهجي للاحتياطيات الإستراتيجية للنظام بشكل واضح في استجابته للتحديات الحالية. وفي مواجهة زخم المقاومة الإيرانية، يبدو النظام محاصراً، ويلجأ إلى نشر الأخبار والانخراط في خطاب خالٍ من الجوهر.
وفي هذا السياق، يتم إرسال مسئولين رفيعي المستوى بشكل يومي لمناشدة الدول الغربية الالتزام بالأعراف والاتفاقيات الدولية من خلال تسليم عناصر معينة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى إيران.
ومن المثير للسخرية أن السلطات الإيرانية تدعي التزامها بإجراء محاكمة عادلة على أساس المبادئ الراسخة والإجراءات القانونية. وفي الوقت نفسه، تُبذل الجهود لتهدئة مجموعات الباسيج المترددة، تلك التي تتأرجح بين البقاء مخلصة والمغادرة، من خلال التأكيد على أنه على الرغم من موقف المواجهة الذي اتخذته أوروبا العام الماضي، فقد توسعت علاقات إيران مع هذه الدول منذ ذلك الحين. كما تم الاستشهاد بالحوادث الأخيرة ضد مجاهدي خلق للتأثير على التصورات بين هذه الجماعات.
ومن جانب الشعب الإيراني والمقاومة الصامدة، فإن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. وحدات المقاومة نشطة باستمرار، وخطابها يتسم بالحماسة والتنوير.
على المستوى الدولي، يتجسد تقدم المقاومة على المستوى العملي، مع تزايد عدد العقول المستنيرة من وعي المجتمع الدولي، فضلاً عن الهيئات التشريعية الأوروبية والأمريكية، التي تنحاز إلى قضية الشعب الإيراني. ونتيجة لذلك فإن الزخم العالمي الذي يطالب بإيران ديمقراطية يصبح أكثر خصوبة يوما بعد يوم.
ومن بين الانتصارات الأخيرة للمقاومة الإيرانية إقرار “خطة النقاط العشر” التي طرحتها السيدة مريم رجوي، والتي حظيت بدعم “أغلبية الأعضاء داخل الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا”.
ويعكس هذا التطور معلما هاما: في حين أن البرلمانات والمجالس التمثيلية من أربعين دولة قد احتشدت بالفعل للتضامن مع سعي الشعب الإيراني إلى الحرية، فإن الدعم على مستوى الدولة يوضح أن جوهر المقاومة الإيرانية كان له صدى عميق لدى ممثلي الحكومة.
وفي المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا، الذي يضم 80 نائبا من كلا التوجهين السياسيين، اتحد 42 عضوا لدعم القضية الإيرانية، وهو ما يمثل أغلبية واضحة.
في جهد جماعي، أرسل هؤلاء الممثلون 42 رسالة فردية، نيابة عن ملايين المواطنين الأمريكيين المعنيين، للتعبير عن توافقهم مع قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 100. ويتبنى هذا القرار المبادئ الواردة في خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، والتي تدعو إلى من أجل المساواة بين الجنسين، والوئام الديني والعرقي، والتعايش السلمي، وإيران غير نووية.
وفي مراسلاتهم، أكد ممثلو هذه الدولة المكتظة بالسكان، والتي يبلغ عددها 40 مليون نسمة، أن الشعب الإيراني يرفض بشكل قاطع الاستبداد الملكي والقمع الديني، كما يتضح من شعاراتهم الاحتجاجية الحماسية.
ويظهر هذا الإعلان اليقظة الجماعية والتضامن من جانب المجتمع الدولي، الذي يقف متحدا مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والحكم الديمقراطي.
إن صدى هذا الدعم العميق يعزز سلسلة التأييد العالمية لإقامة حكومة ديمقراطية في إيران.
كل تأييد من المجتمع الدولي هو بمثابة ختم الموافقة ويوفر دفعة من الروح المعنوية للناشطين الشعبيين ومحفزي التغيير داخل إيران، مما يزيد من العوامل الخارجية التي تدفع التحول.
