يواصل الملف الأمني في نيجيريا خلال عام 2026 مسارًا متسارعًا من الإصلاح المؤسسي، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها التشغيلية، لمواجهة تحديات متزايدة تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات الخطف وتهريب الأسلحة، إلى جانب تعزيز أمن الحدود والمنشآت الحيوية في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
وتؤكد الحكومة النيجيرية أن الإصلاحات الحالية تركز على بناء منظومة أمنية أكثر تكاملًا، عبر تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات، وتطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية، مع توسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال المراقبة والاستطلاع والتحليل الرقمي، بما يسهم في رفع سرعة الاستجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة.
وأوضحت مستشارية الأمن القومي ووزارة الدفاع النيجيريتان، في بيانات رسمية، أن برامج التطوير تشمل تحديث أنظمة القيادة والسيطرة، ورفع جاهزية القوات، وتوسيع برامج التدريب على مواجهة التهديدات غير التقليدية، بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في أكثر من منطقة داخل البلاد.
وتواجه نيجيريا مشهدًا أمنيًا معقدًا يختلف من إقليم إلى آخر. ففي الشمال الشرقي تتواصل العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بينما تشهد الولايات الشمالية الغربية نشاطًا متزايدًا لعصابات الخطف والسطو المسلح، في حين تتركز في الجنوب تحديات حماية منشآت النفط وخطوط الأنابيب، إلى جانب تنامي الجرائم الإلكترونية في المدن الكبرى مع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية.
وتشير دراسات المعهد النيجيري للدراسات السياسية والإستراتيجية (NIPSS) إلى أن نجاح الإصلاح الأمني لا يرتبط فقط بزيادة الإنفاق العسكري، بل يعتمد بصورة أكبر على تحسين كفاءة المؤسسات، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة، وتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، بما يضمن استدامة الاستقرار الداخلي.
ويرى الباحث النيجيري Gideon Obioha، المتخصص في قضايا الأمن الداخلي، أن التحديات الأمنية في نيجيريا أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحدودية، وهو ما يجعل الاعتماد على الحلول العسكرية وحدها غير كافٍ، ويستدعي تنفيذ سياسات تنموية وإدارية متوازية تستهدف معالجة جذور الأزمات.
وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث البريطاني Paul D. Williams، المتخصص في الدراسات الأمنية الإفريقية، في عدد من أبحاثه، أن بناء مؤسسات أمنية قادرة على العمل المشترك وتبادل المعلومات بصورة فعالة يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار في الدول التي تواجه تهديدات أمنية متعددة المصادر، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي يرفع كفاءة الاستجابة ويحد من ازدواجية الأدوار بين الأجهزة المختلفة.
ومنذ عودة نيجيريا إلى الحكم المدني عام 1999، شهدت البلاد سلسلة من الإصلاحات في قطاع الأمن، إلا أن اتساع مساحتها الجغرافية، وتعدد بؤر التوتر، وطول حدودها البرية مع عدد من دول غرب ووسط إفريقيا، فرضت على الحكومات المتعاقبة مواصلة تحديث المؤسسات الأمنية بصورة مستمرة لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة.
كما تؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن تعزيز التعاون الأمني الإقليمي بين دول غرب إفريقيا يمثل عنصرًا أساسيًا في مكافحة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الأنشطة، وهو ما يدفع نيجيريا إلى توسيع تعاونها مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في مجالات تبادل المعلومات وتأمين الحدود.
ويرى خبراء في الشؤون الإفريقية أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة وأنظمة التحليل الرقمي في المنظومة الأمنية قد يسهم في تحسين كفاءة عمليات الرصد والاستجابة، لكنه يتطلب في المقابل استثمارات كبيرة في التدريب، وتطوير البنية التقنية، ووضع أطر قانونية واضحة تضمن حماية الخصوصية والحقوق المدنية.
ويشير متخصصون إلى أن نجاح الإصلاحات الأمنية سيظل مرهونًا أيضًا بقدرة الدولة على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي العنف، وفي مقدمتها البطالة، وضعف الخدمات الأساسية، والنزاعات المحلية على الموارد الطبيعية، باعتبار أن تحقيق الأمن المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويتوقع محللون أن تواصل نيجيريا خلال السنوات المقبلة تنفيذ برامج تحديث واسعة لمؤسساتها الأمنية، مع تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأمن الحدود، وتطوير القدرات التقنية. ويرى هؤلاء أن نجاح هذه الإصلاحات، بالتوازي مع تنفيذ برامج تنموية شاملة، قد يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، وتقليص معدلات الجريمة، ورفع مستوى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
