أثار اجتماع ترأسه الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، بصفته «القائد العام للقوات المسلحة المكلّف»، موجة واسعة من التساؤلات والتأويلات في الأوساط السياسية الليبية، بشأن طبيعة التكليف وحدوده، وما إذا كان يمثل إجراءً مؤقتاً لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية أم خطوة تمهد لتولي نجل المشير خليفة حفتر قيادة الجيش رسمياً.
وجاء الجدل في ظل عدم صدور قرار رسمي من القيادة العامة بإسناد منصب القائد العام بصورة دائمة إلى صدام حفتر، بينما اكتفى بيان صادر عن القيادة العامة بالإشارة إلى ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مقر القيادة العامة بهذه الصفة.
تكليف مؤقت أم تمهيد لمرحلة جديدة؟
تقول مصادر مقربة من القيادة العامة إن إسناد بعض مهام القائد العام إلى صدام حفتر ليس أمراً جديداً، وإنه يحدث بصورة دورية، خصوصاً في إطار تسيير العمل والحفاظ على انتظام المؤسسة العسكرية.
ونقل عن مصدر مسؤول في القيادة العامة قوله إن الفريق صدام حفتر يتولى خلال هذه الفترة مهام القائد العام المكلف بتسيير شؤون القيادة العامة، مؤكداً أن هذا الإجراء يحدث من وقت إلى آخر.
لكن توقيت الاجتماع والصفة التي ظهر بها صدام حفتر أعادا طرح سؤال أكبر: هل يقترب الرجل بالفعل من تولي قيادة الجيش الليبي بصورة رسمية؟
صدام.. من نائب القائد إلى إدارة الملفات الكبرى
الفريق صدام حفتر، المولود عام 1987، هو الابن الأصغر للمشير خليفة حفتر من بين سبعة أبناء ذكور.
وخلال السنوات الأخيرة، توسع دوره بشكل ملحوظ داخل المؤسسة العسكرية، قبل أن يصدر قرار في أغسطس 2025 بتعيينه نائباً للقائد العام، وهو التعيين الذي أقره مجلس النواب لاحقاً.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن صدام حفتر أصبح لاعباً رئيسياً في إدارة الملفات العسكرية، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقات القيادة العامة مع عدد من الدول.
وبحسب مصادر من القيادة العامة، يشارك صدام في ملفات تتعلق بالتدريب والتسليح والتأهيل، إلى جانب توسيع التعاون العسكري الخارجي.
كما برز خلال الفترة الماضية في عدد من التحركات واللقاءات خارج ليبيا، بوصفه ممثلاً للقيادة العامة ومبعوثاً في ملفات عسكرية وسياسية.
اجتماع حساس داخل القيادة العامة
الاجتماع الأخير الذي ترأسه صدام حفتر بصفته «القائد العام المكلف» لم يكن اجتماعاً عسكرياً تقليدياً، إذ ركز على ملف القضاء العسكري.
وضم الاجتماع رئيس المحكمة العسكرية العليا، والمدعي العام العسكري، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية.
وبحث المجتمعون سير العمل في النيابات والمحاكم العسكرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت مراحل الطعن القانونية.
وأشاد صدام حفتر، بحسب بيان القيادة العامة، بجهود العاملين في الهيئة العامة للقضاء العسكري والشرطة العسكرية ومكتب المدعي العام العسكري، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وفق أحكام القانون.
ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية في ظل حساسية ملف القضاء العسكري وتنفيذ الأحكام في شرق ليبيا.
ملف الإعدامات يعود إلى الواجهة
جاء الاجتماع بعد أيام من إعلان سلطات شرق ليبيا تنفيذ أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 10 مدانين في قضايا مرتبطة بجرائم إرهابية وعمليات اغتيال استهدفت عسكريين ومدنيين.
وقال مكتب المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، في 23 أغسطس الجاري، إن تنفيذ الأحكام جاء استناداً إلى أحكام صادرة عن المحكمة العسكرية العليا، بعد مداولات استمرت سنوات.
وأكد المكتب أن المحاكمات استوفت الإجراءات القانونية بين الادعاء والدفاع، وانتهت إلى إثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين.
وفي هذا السياق، جاء اجتماع صدام حفتر مع مسؤولي القضاء العسكري ليعزز الاهتمام بدوره في إدارة الملفات الحساسة داخل القيادة العامة.
لقاء أممي بصفة «القائد المكلف»
ولم يتوقف نشاط صدام حفتر عند الاجتماع الداخلي.
فقد التقى، بصفته «القائد العام للقوات المسلحة المكلف»، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي.
وأعاد استخدام هذه الصفة في لقاء مع مسؤولين أمميين إحياء التساؤلات حول طبيعة المرحلة التي يعيشها هيكل القيادة العسكرية في شرق ليبيا.
ويرى بعض السياسيين الليبيين أن صدام حفتر، منذ تعيينه نائباً للقائد العام، أصبح يتولى بالفعل جانباً كبيراً من شؤون القيادة العامة، سواء داخلياً أو خارجياً.
وبحسب هذا الرأي، فإن الإعلان الرسمي عن توليه منصب القائد العام قد يكون مرتبطاً بالتوقيت الذي يحدده المشير خليفة حفتر.
رأي آخر: إجراء روتيني
في المقابل، يقلل محللون من أهمية التكليف الأخير، ويرون أنه لا يحمل بالضرورة مؤشرات على انتقال وشيك للقيادة.
ويرى المحلل السياسي الليبي عمر بوسعدة أن تكليف صدام حفتر بمهام القائد العام يحدث في حالات غياب المشير خليفة حفتر، سواء بسبب رحلة خارجية أو إجازة أو أي التزامات أخرى.
واعتبر أن ترؤسه الاجتماع بصفته قائداً عاماً مكلفاً يمثل إجراءً روتينياً لضمان استمرار العمل داخل المؤسسة العسكرية.
وبحسب هذا التفسير، يعكس الإجراء وجود تسلسل قيادي يسمح بتسليم الصلاحيات وتسيير شؤون المؤسسة من دون حدوث فراغ إداري أو ميداني.
بين الواقع والتكهنات
الحقيقة المؤكدة حتى الآن أن صدام حفتر يشغل منصب نائب القائد العام، وأنه ظهر في الاجتماع الأخير بصفة «القائد العام المكلف».
لكن لا يوجد، وفق المعطيات المعلنة، قرار رسمي جديد يقضي بتعيينه قائداً عاماً دائماً للجيش الوطني الليبي خلفاً لوالده.
وهنا يكمن الفارق بين الوقائع الرسمية والتكهنات السياسية.
فالتحركات المتزايدة لصدام حفتر، واتساع نطاق الملفات التي يديرها، واللقاءات الدولية التي يعقدها، كلها مؤشرات تعزز الحديث عن صعود دوره داخل المؤسسة العسكرية، لكنها لا تمثل بمفردها إعلاناً رسمياً عن انتقال القيادة.
هل اقتربت لحظة الحسم؟
يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمثل تكليف صدام حفتر مجرد آلية إدارية مؤقتة، أم أنه جزء من ترتيبات تدريجية لانتقال القيادة؟
حتى الآن، تلتزم القيادة العامة الصمت بشأن ما إذا كان التكليف الأخير مؤقتاً أم يحمل أبعاداً أكثر ديمومة.
لكن المؤكد أن صدام حفتر أصبح خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المؤسسة العسكرية بشرق ليبيا، وأن نفوذه داخل هيكل القيادة واتساع حضوره الخارجي يجعلان اسمه في صدارة أي نقاش حول مستقبل قيادة الجيش.
وبين تأكيدات بأن ما حدث «إجراء روتيني» وقراءات ترى فيه خطوة تمهيدية لمرحلة جديدة، يبقى القرار النهائي بيد المشير خليفة حفتر.
