كشف خبراء موارد مائية عن إقامة إثيوبيا سداً جديداً على نهر أومو، يُعد ثاني أكبر سد تنشئه البلاد بعد سد النهضة الذي يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه ويضر بمصر والسودان.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد كويشا بعد أسابيع من افتتاح سد النهضة، وأعلنت قرب استكماله.
وصرح وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام بأن نهر أومو ينبع من إثيوبيا ويصب في كينيا، ولا يُعد من روافد النيل.
وأضاف علام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن إثيوبيا تخلق مشاكل مع دول الجوار، حتى كينيا التي حضر رئيسها افتتاح سد النهضة.
من جانبه، أوضح أستاذ الموارد المائية بـ”جامعة القاهرة”، الدكتور نادر نور الدين، تأثير السد الإثيوبي الجديد على مصر وحجم المياه الواصلة إليها.
وذكر نور الدين عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، منها 3 فقط تتبع حوض النيل: النيل الأزرق بتدفقات 49 مليار متر مكعب سنوياً، وأقيم عليه سد النهضة بسعة تخزين 74.5 مليار متر مكعب.
وأشار إلى نهر عطبرة بتدفقات 12 مليار متر مكعب سنوياً، وأقيم على أحد روافده سد تاكيزي بسعة تخزين 9 مليارات متر مكعب. وفي الجنوب، نهر السوباط بتدفقات 11 مليار متر مكعب سنوياً، مع مخطط لبناء سدين على رافدين له مستقبلاً.
وأوضح أن باقي أحواض الأنهار لا تتبع حوض النيل ولا تؤثر على مصر، منها نهر أومو بين إثيوبيا وكينيا، والذي يُعد السد الجديد عليه، بالإضافة إلى نهرين مع الصومال، ونهر يصب على حوض بحيرة على حدود جيبوتي، وأنهار داخلية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن قبل أيام أن بناء سد كويشا وصل إلى 70%، وسيصبح عند اكتماله ثاني أكبر سد في إثيوبيا، ومن بين أكبر السدود في أفريقيا. وصرح آبي أحمد بأن سد كويشا، الذي بدأ كمخيم، أصبح مشروعاً ضخماً بارتفاع 128 متراً.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دشن رسميًا في سبتمبر (أيلول) الماضي، سد النهضة بعد نحو 14 عاماً من بدء بنائه، ليصبح واقعاً ملموساً يزيد من حدة الخلاف مع مصر والسودان.
ويثير سد النهضة خلافاً حاداً بين مصر وإثيوبيا، إذ تتمسك القاهرة بتطبيق قواعد القانون الدولي في نهر النيل، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها المائية و”الوجودية”.
وترى مصر أن فشل المفاوضات يعود إلى إصرار إثيوبيا عبر سنوات، على رفض أي حلول فنية أو قانونية تضمن مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إضافة إلى نكوصها عن تفاهمات سابقة كانت كفيلة بإنهاء الأزمة.
