منذ سنوات، كان الملف الإيراني في قلب السياسة الإسرائيلية، واستخدمته حكومات تل أبيب باعتباره أحد أكبر التحديات الأمنية التي تواجه الدولة. لكن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح مرحلة جديدة تحمل معها تداعيات سياسية وأمنية واسعة على إسرائيل.
ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كبير على ملف إيران في التأكيد على ضرورة استمرار الضغوط الدولية على طهران، محذرا من أن أي تسوية دبلوماسية قد تمنح إيران مساحة أكبر لتطوير قدراتها.
إلا أن نجاح واشنطن في التوصل إلى تفاهم مع طهران قد يمثل اختبارا صعبا لهذا الخطاب، خاصة إذا أدى الاتفاق إلى خفض التصعيد وفتح الباب أمام علاقات دولية أكثر انفتاحا مع إيران.
سياسيا، قد تواجه إسرائيل صعوبة في الحفاظ على موقفها الرافض لأي تقارب مع طهران، خصوصا إذا وجدت الإدارة الأمريكية أن الحلول الدبلوماسية تخدم مصالحها أكثر من المواجهة المفتوحة.
كما قد يؤدي الاتفاق إلى تقليص قدرة إسرائيل على التأثير في القرار الأمريكي بشأن إيران، بعد أن كانت تل أبيب تسعى باستمرار إلى دفع واشنطن نحو سياسة أكثر تشددا.
اقتصاديا، فإن استمرار الصراعات الإقليمية يفرض أعباء كبيرة على إسرائيل، من تكاليف العمليات العسكرية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتأثير حالة عدم الاستقرار على الاستثمار.
وفي حال حدوث تهدئة إقليمية، قد تستفيد بعض اقتصادات المنطقة من انخفاض المخاطر، لكن إسرائيل قد تخشى في المقابل من فقدان بعض المبررات التي تستخدمها لتعزيز الدعم العسكري والسياسي الدولي.
إقليميا، فإن أي اتفاق أمريكي إيراني قد ينعكس على الملفات المرتبطة بنفوذ طهران في المنطقة.
في لبنان، قد يدفع الاتفاق نحو ترتيبات تهدئة جديدة، بينما يبقى ملف حزب الله وسلاحه من أكثر القضايا تعقيدا.
وفي سوريا والعراق، قد تتغير طبيعة التنافس بين واشنطن وطهران إذا انتقل الطرفان من مرحلة المواجهة إلى إدارة الخلافات عبر التفاوض.
أما القضية الفلسطينية، فقد لا تكون جزءا مباشرا من أي اتفاق أمريكي إيراني، لكنها قد تتأثر بأي إعادة تشكيل للتحالفات في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد اختبارا حقيقيا لإسرائيل، ليس فقط في مواجهة إيران، بل في قدرتها على الحفاظ على نفوذها داخل النظام الإقليمي الجديد إذا انتقلت المنطقة من منطق الصراع المفتوح إلى مرحلة التفاهمات السياسية.
