تتزايد في عدد من الولايات الأميركية التحذيرات من تداعيات التحركات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف الانتخابات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات قد تمهّد لإجراءات قد تؤثر على آليات تنظيم انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ترامب في تكرار مزاعمه بشأن انتخابات 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس السابق جو بايدن، بما في ذلك ادعاؤه الفوز في ولاية جورجيا. وخلال مقابلة عبر بودكاست مع دان بونجينو مطلع الشهر، قال ترامب إن على الجمهوريين “السيطرة” على إدارة الانتخابات، داعيًا إلى “تأميم عملية التصويت” في عدد من المناطق.
تحركات أمنية وتحقيقات في أجهزة التصويت
في سياق متصل، برز دور مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي شاركت في مداهمة بمقاطعة فولتون، وقادت كذلك تحقيقًا خلال مايو الماضي في بورتوريكو شمل فحص بعض أجهزة التصويت الإلكترونية. وجاءت هذه الخطوة تحت عنوان تقييم الثغرات المحتملة في أنظمة الاقتراع.
ويرى مراقبون أن تزامن التصريحات السياسية مع هذه التحقيقات يثير تساؤلات بشأن احتمال توسيع نطاق مراجعة أجهزة التصويت على المستوى الفيدرالي، بما قد يفتح الباب أمام قرارات مفاجئة تتعلق بحظر أو تعليق استخدام بعض الأنظمة قبل الانتخابات.
تداعيات محتملة على العملية الانتخابية
في حال تقرر منع استخدام أجهزة تصويت رقمية قبل فترة قصيرة من الاقتراع، فقد تواجه الولايات موجة طعون قضائية عاجلة، إضافة إلى تحديات لوجستية تتعلق بتوفير بدائل سريعة مثل العودة الكاملة إلى الاقتراع الورقي. ويرى خبراء أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقليص فترات التصويت المبكر، وارتباك في إدارة يوم الانتخاب، وتأخير إعلان النتائج.
وتشير سوابق انتخابات التجديد النصفي إلى أنها غالبًا ما تشهد خسائر لحزب الرئيس الحاكم. وفي هذا السياق، يلفت محللون إلى أن الإدارة الحالية تدعم تحركات قانونية في بعض الولايات تتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية أو مراجعة قوانين حقوق التصويت.
وقد أيدت شعبة الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية دعاوى تطعن في بعض تشريعات حماية التصويت، وهو ما اعتبره منتقدون جزءًا من صراع سياسي أوسع حول قواعد العملية الانتخابية.
أوامر تنفيذية وصلاحيات فيدرالية
صدر في مارس أمر تنفيذي تضمّن توجيهات بإلغاء اعتماد بعض أجهزة التصويت ومنح وزارة الأمن الداخلي الأمريكية صلاحيات أوسع للوصول إلى بيانات تسجيل الناخبين، إضافة إلى اشتراط وثائق رسمية لإتمام التسجيل. غير أن قاضيًا فيدراليًا علّق تنفيذ القرار في أكتوبر، مؤكدًا أن الدستور يمنح الولايات سلطة الإشراف المباشر على الانتخابات.
ورغم التعليق القضائي، استمرت محاولات الحصول على بيانات انتخابية في عدد من الولايات، بالتوازي مع تحركات تشريعية داخل الكونغرس لتقنين بعض بنود الأمر التنفيذي.
تجربة بورتوريكو ومراجعة أنظمة “دومينيون”
أُدرج التحقيق في بورتوريكو ضمن مراجعة أوسع لأمن أنظمة الاقتراع. وكانت الجزيرة قد اعتمدت منذ عام 2020 أجهزة إلكترونية من شركة Dominion Voting Systems، قبل أن تشهد الانتخابات التمهيدية مشكلات تقنية وتأخيرات مرتبطة بأعطال برمجية أثرت في دقة احتساب بعض الأصوات. وفي عام 2024 أنهت السلطات المحلية التعاقد وعادت إلى النظام الورقي.
وأفاد مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية بأن التحقيقات كشفت عن ممارسات وُصفت بالمقلقة في ما يتعلق بالأمن السيبراني والتشغيل الميداني، مشيرًا إلى نتائج اختبارات أجراها باحثون خلال فعاليات أمنية تقنية أظهرت إمكانية استغلال بعض الأجهزة عبر منافذ غير مؤمّنة، رغم عدم اتصالها المباشر بالإنترنت.
جدل قانوني حول قانون الطوارئ
في مراسلات إلى الكونغرس، استندت غابارد إلى حزمة قوانين، من بينها قانون الأمن القومي لعام 1947، وقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020، إضافة إلى الأمر التنفيذي 13848 المتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات، وكذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
ويتيح قانون IEEPA للرئيس إعلان حالة طوارئ وفرض إجراءات استثنائية في حال وجود تهديد أجنبي غير عادي. ويرى بعض الباحثين أن هذا الإطار القانوني قد يُستخدم لتقييد استخدام أجهزة يُشتبه في احتوائها على مكونات أجنبية، بينما يؤكد خبراء دستوريون أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه طعونًا فورية استنادًا إلى الصلاحيات الحصرية للولايات في إدارة الانتخابات.
وفي ظل استمرار التحقيقات والنقاشات القانونية، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين من يعتبر ما يجري مراجعة أمنية مشروعة للبنية التحتية الانتخابية، ومن يراه تطورًا سياسيًا قد يلقي بظلاله على الاستحقاقات المقبلة.
