اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تهجير سلطات الاحتلال الإسرائيلي القسري لسكان 3 مخيمات للاجئين في الضفة خلال يناير وفبراير 2025 بمثابة “جرائم حرب” ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم، بضرورة التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويسرائيل كاتس وزير الدفاع، وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس :” على الحكومات فرض عقوبات محددة الهدف واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى للضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية، مشيرة إلى أن إسرائيل هجرت قسرا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة ولم تسمح لهم بالعودة.
وذكرت أيضا في بيانها أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة مضيفة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة، كما أظهرت أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة.
وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن طرد المدنيين من المخيمات الثلاثة هو لمواجهة تهديدات أمنية، وأن إجبار إسرائيل الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرا عرقيا، وأن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023.
