أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف مكتب محاماة يعمل في اليونان وبنما، إلى جانب جهات مرتبطة بقطاع الشحن البحري، بدعوى تقديم خدمات ساعدت إيران على نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية والصلب عبر شبكات بحرية خاضعة للعقوبات.
وشملت الإجراءات مكتب «كارناكيس آند كارناكيس»، الذي تتهمه واشنطن بتأسيس شركات استخدمت في تسجيل سفن وشركات شحن مرتبطة بتجارة المنتجات الإيرانية.
ووفقًا لوزارة الخزانة، ساهم المكتب القانوني على مدار سنوات في إنشاء هياكل تجارية ساعدت على إخفاء الملكية الفعلية لبعض السفن المستخدمة في نقل البضائع الإيرانية.
وشملت العقوبات أيضًا شركة للشحن البحري مرتبطة بالمكتب، وعددًا من السفن، إلى جانب وكلاء خدمات بحرية يعملون في سنغافورة والإمارات.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الشبكات أتاحت استمرار حركة صادرات إيرانية رغم القيود المفروضة على قطاعات النفط والبتروكيماويات.
وفي خطوة موازية، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية طلبًا إداريًا للحصول على معلومات في إطار تحقيق يتعلق بمصرف يوناني يُشتبه في وجود صلات له بإيران.
كما طلبت الشبكة معلومات من ستة مصارف أوروبية أخرى حول تعاملاتها المحتملة مع مؤسسات مالية إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.
وتندرج الخطوات ضمن حملة أمريكية تستهدف التضييق على مصادر الإيرادات الإيرانية، وتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الجهات القانونية والمالية والبحرية التي تتهمها واشنطن بالمساعدة في تجاوز القيود المفروضة على طهران.
