مع ارتقاء آندي بورنهام إلى سدة قيادة حزب العمال استعداداً لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء، يقدم العمدة السابق لمانشستر الكبرى مشروعاً راديكالياً يهدف إلى فك الهيمنة السياسية والاقتصادية للعاصمة لندن وإعادة توزيع القوة والثروة لصالح الأقاليم المهمشة تاريخياً.
إنهاء دكتاتورية “وستمنستر”: السلطة للأقاليم
يرى بورنهام أن العقود الأربعة الماضية من السياسات المركزية عززت الفوارق بين لندن وجنوب إنجلترا من جهة، ومناطق الشمال والبلدات الصناعية السابقة من جهة أخرى. وتتلخص خطته للإصلاح الإداري في:
توسيع اللامركزية وتوزيع السلطة
ومن هذا المنطلق، يضع في صدارة أولوياته مشروعا واسعا للامركزية الإدارية والمالية يهدف إلى نقل صلاحيات جوهرية من وستمنستر -المنطقة التي تضم الحكومة والبرلمان في لندن- إلى السلطات المحلية والقيادات الإقليمية.
وتتضمن أجندته تفويض المدن والأقاليم بصلاحيات أوسع في ملفات الإسكان والنقل والتنمية الاقتصادية وإدارة الميزانيات المحلية، فضلا عن إنشاء مقر رديف لرئاسة الوزراء في مدينة مانشستر تحت مسمى “داونينغ ستريت – الشمال”، في خطوة رمزية وعملية تهدف إلى تقريب مركز صنع القرار من المناطق التي ترى أنها عانت طويلا من التهميش الاقتصادي.
ويرى بورنهام أن إعادة توزيع السلطة تمثل شرطا أساسيا لمعالجة الفوارق التنموية العميقة بين لندن والأقاليم، مؤكدا أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق من خلال السياسات المركزية التقليدية، بل عبر تمكين المجتمعات المحلية من رسم أولوياتها الاقتصادية بنفسها.
منح الأقاليم صلاحيات مالية وتشريعية واسعة لإدارة الإسكان، النقل، والتنمية المحلية دون الرجوع للدوائر المغلقة في لندن.
داونينغ ستريت
خطوة رمزية بإنشاء مقر حكومي رديف في مانشستر لتقريب صناع القرار من نبض الشارع خارج العاصمة.
كما تعهد بورنهام بشراكة عابرة للأقاليم: التعهد بقيادة متوازنة تمثل كافة دول الاتحاد (إسكتلندا، ويلز، وأيرلندا الشمالية) إلى جانب أقاليم إنجلترا.
هوية “عمالية بلا خجل”
يطرح بورنهام نهجاً اقتصادياً يعيد الحزب إلى منطلقاته الاجتماعية التقليدية، مرتكزاً على عدة ركائز:
كما يعتمد على إعادة التصنيع وتحويل التركيز من الاقتصاد الخدمي البحت إلى دعم الإنتاج المحلي والوظائف المستقرة في الشمال.
توسيع ملكية الدولة والرقابة
الاستعداد لفرض التأميم المؤقت أو التدخل الحاسم لحماية الخدمات الأساسية المتعثرة (مثل أزمة شركات المياه، وتأميم بريتيش ستيل لحماية صناعة الصلب).
الاستثمار الاجتماعي: توسيع بناء الإسكان المدعوم وتطوير شبكات النقل العام في البلدات الإقليمية.
ورغم طموحاته الواسعة، يتعهد بورنهام بالالتزام بالانضباط المالي الصارم لوزيرة الخزانة ريتشيل ريفز:
ثلاثية الضرائب: عدم المساس بـ (ضريبة الدخل، القيمة المضافة، والتأمين الوطني)، مع إبقاء خيار ضريبة الثروة قيد النقاش.
محدودية الاقتراض: رفض زيادة الدين العام بصورة ضخمة، مما يضع خططه الاستثمارية أمام اختبار التمويل الذاتي وإعادة ترتيب الأولويات.
تركة مثقّلة وضغوط الزمن
يواجه الزعيم الجديد تحديات بنيوية بالغة التعقيد، لعل أبرزها:
أزمات معيشية متراكمة: ركود الأجور، تكلفة المعيشة المرتفعة، وضغوط ميزانيات الدفاع والرعاية الاجتماعية.
عامل الوقت: تتبقى 3 سنوات فقط (أو أقل) قبل الانتخابات العامة القادمة لإثبات جدوى مشروعه السياسي واستعادة شعبية الحزب المتراجعة.
العقدة التاريخية: يواجه بورنهام لعنة تاريخية؛ إذ نادراً ما نجح القادة البريطانيون الذين يتولون السلطة في منتصف الدورة البرلمانية (مثل جيمس كالاهان وغوردون براون) في الاحتفاظ بالحكم خلال الانتخابات اللاحقة.
