أثار وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، موجة واسعة من الجدل الدولي بعد تصريحات حادة أكد فيها أنه كان ينبغي تنفيذ عقوبة الإعدام بحق السجناء المتبقين في معتقل خليج غوانتانامو بكوبا منذ فترة طويلة، معتبراً أن النظام القضائي الأمريكي تعثر بشكل غير مبرر في تحقيق العدالة لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
جاءت تصريحات رئيس البنتاغون في مؤتمر صحفي عقده بمدينة تامبا بولاية فلوريدا، وذلك في أعقاب زيارة تفقدية رسمية أجراها إلى المعتقل العسكري سيئ السمعة. ورداً على سؤال صحفي حول تأخر معاقبة المتورطين في الهجمات، قال هيغسيث بوضوح: “في رأيي الشخصي، كان ينبغي إعدام هؤلاء المحتجزين في غوانتانامو منذ زمن بعيد، نظير الجرائم المروعة التي ارتكبوها بحق الشعب الأمريكي”.
وانتقد الوزير – الذي سبق له الخدمة كضابط حرس في المعتقل بين عامي 2004 و2005 – البيروقراطية القضائية التي تسببت في إطالة أمد المحاكمات العسكرية لأكثر من عقدين، مشيراً إلى أن “تروس العدالة الأمريكية تعطلت وتأخرت كثيراً”. كما شدد على أن الإدارة الأمريكية الحالية متمثلة في وزارة الدفاع ستبذل كل ما في وسعها لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين.
تأتي هذه التصريحات الصارمة في وقت تشهد فيه أروقة المحاكم العسكرية صراعاً قانونياً محتدماً، حيث تسعى إدارة البنتاغون جاهدة لإبطال “صفقات الإقرار بالذنب” التي أُبرمت سابقاً مع العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد واثنين من معاونيه، والتي كانت تحميهم من حبل المشنقة مقابل الاعتراف، بهدف إعادة المسار القضائي نحو الإعدام الفوري.
يُذكر أن معتقل غوانتانامو، الذي افتتحته واشنطن عقب أحداث سبتمبر 2001 لاحتجاز من تصنفهم “إرهابيين محتملين”، لم يتبقَ فيه سوى 15 سجيناً فقط من أصل قرابة 800 نُقلوا إليه على مدار السنوات الماضية. وتُشير التقارير الحقوقية إلى أن اثنين فقط من السجناء الحاليين صدرت بحقهما أحكام إدانة نهائية، بينما لا يزال الآخرون يواجهون إجراءات معقدة أو محتجزين دون توجيه تهم رسمية وسط انتقادات دولية مستمرة للوضع القانوني للمعتقل.
