انتقدت باكستان، قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 901، ووصفته بأنه غير بناء ولا موضوعي بسبب افتقاره الملحوظ إلى فهم الوضع السياسي والعملية الانتخابية في البلاد.
حيث انتقد وزير الدفاع خواجة آصف اليوم الأربعاء قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى إجراء تحقيق في المخالفات المزعومة في التصويت في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير.
وشابت الانتخابات، التي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية واضحة، أعمال عنف وانقطاع الاتصالات ومزاعم من حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان بأن الانتخابات تم تزويرها.
وتنفي لجنة الانتخابات الباكستانية ذلك وقال خواجة آصف لقناة تلفزيونية خاصة: “ليس لديهم الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية أو إصدار أي حكم في هذا الشأن”. وقال إن القرار الذي صدر يوم الثلاثاء “ليس له أي قيمة” ويمثل موقفا سياسيا في عام الانتخابات في الولايات المتحدة
وبالإضافة إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل، أدان قرار مجلس النواب الأمريكي أي جهد لتخريب العملية الانتخابية. أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا تمت صياغته بعناية أكبر، قائلة إن القرار “ينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان”.
وسيكون دعم واشنطن حاسما لإسلام آباد في الأسابيع المقبلة، حيث تتطلع إلى الحصول على خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية.
وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا التابع لمركز ويلسون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن القرار لن يكون له تأثير كبير على سياسة واشنطن تجاه باكستان. لكنه أضاف أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن اتباع التشريع الباكستاني. مشيرا إلى دعم الحزبين للقرار.
ورحب حزب خان بالقرار الذي مُنع من خوض الانتخابات. وقال ذو الفقار بخاري، أحد كبار مساعدي خان، في رسالة نصية: “الأمل هو أن تحذو الدول والزعماء الآخرون حذو مجلس النواب الأمريكي”. وفاز المرشحون المستقلون المدعومين من خان بأكبر عدد من المقاعد، لكن لم يكن لديهم العدد اللازم لتشكيل الحكومة.
وبدلا من ذلك شكل تحالف من منافسيه حكومة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف. ولا تزال الانتخابات مثيرة للجدل وتواجه عددا من التحديات القانونية.
وردا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن القرار، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش أن باكستان لاحظت صدوره.
وقال بالوش: “نعتقد أن توقيت وسياق هذا القرار بالذات لا يتماشى بشكل جيد مع الديناميكيات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية وينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان”.
وشددت على أن باكستان، باعتبارها ثاني أكبر ديمقراطية برلمانية في العالم وخامس أكبر ديمقراطية بشكل عام، تظل ملتزمة بالدستورية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتماشى مع مصالحها الوطنية. حسب وكالة منبر
