قال وزير المالية موسى زامير إن جهود إدارة محمد معزو خلال العام الماضي لتقليص الإنفاق وتمديد فترات السداد على القروض الأجنبية أسكتت الحديث، من قبل المؤسسات المالية الخارجية، عن التخلف السيادي الوشيك.
وفي معرض رده على أحد أعضاء البرلمان خلال فترة الأسئلة البرلمانية، قال زامير إن صندوق النقد الدولي صرح بأن جزر المالديف لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين إذا حاولت الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالديون مع توفير احتياجات شعبها في الوقت نفسه.
ومع ذلك، وفقا لزامير، فقد تجنبت البلاد الآن سيناريو التخلف عن سداد الديون السيادية من خلال خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة سداد الديون.
وأضاف أن “الرئيس أنقذ المالديف من هذا السيناريو من خلال تحسين تدفقات الإيرادات وترشيد الإنفاق وفي الوقت نفسه تمديد آجال بعض ديوننا من خلال العمل الثنائي مع الدول الصديقة. وكل هذا تم تسويته الآن”.
وقال زامير إن الولاية كانت تواجه ديونًا بقيمة 124 مليار روفية عندما تولت الإدارة السلطة، نصفها ديون الإدارة السابقة والجزء الآخر ديون الإدارة التي سبقتها.
ومع ذلك، ومع العمل الذي قامت به الإدارة الحالية، فإن الحديث الذي كانت تتحدث عنه وكالات التصنيف الخارجية حول احتمال تخلف جزر المالديف عن سداد ديونها قد توقف الآن أيضاً، على حد قوله.
“الآن لا أعتقد أن أحداً يتحدث. على سبيل المثال، قال صندوق النقد الدولي أمس، وكذلك فعلت وكالات التصنيف الائتماني، إننا يجب أن نخفض الإنفاق، لكن الحديث عن تخلف جزر المالديف عن سداد ديونها أو دخولها في حالة إفلاس توقف الآن”، كما قال زامير.
واستُدعي زامير إلى البرلمان وسُئل عن سبب توقف نشر البيانات المالية للدولة في يونيو/حزيران الماضي. وردًا على ذلك، قال إن ذلك تم لأن بعض النفقات التي تكبدتها الدولة في العام السابق كانت مدرجة في ميزانية 2024 الحالية.
بلغ إجمالي ديون جزر المالديف، حتى نهاية عام 2023، 124.8 مليار روفية مالديفية. ومع الزيادات هذا العام، من المتوقع أن يرتفع الدين إلى 146.6 مليار روفية مالديفية بحلول نهاية العام؛ وهو رقم يعادل 117% من الإنتاجية الوطنية. ويقدر إجمالي الدين بحلول نهاية عام 2025 بنحو 150 مليار روفية.
