تشهد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تطورات جديدة وسط محاولات مكثفة للوصول إلى اتفاق يُعيد إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بعد سنوات من الجمود والتوتر.
وقد عُقدت مؤخرًا جولة محادثات غير مباشرة في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين، بوساطة عمانية، لوضع إطار تفاوضي جديد يهدف إلى كسر الجمود.
إطار تفاوضي مبدئي دون ملفات خلافية
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ركّزت الجولة الأخيرة من المحادثات على وضع “إطار تفاوضي مبدئي” يتجنب القضايا الخلافية الكبرى مثل تخصيب اليورانيوم وبرنامج إيران الصاروخي، في محاولة لتهيئة الأرضية لاتفاق شامل لاحق.
الوساطة العُمانية ودور بنّاء
أشادت إيران بدور سلطنة عُمان في تسهيل المحادثات، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المقترحات العمانية بأنها “بناءة وتفتح آفاقًا للتفاهم”.
وتُعد مسقط طرفًا محايدًا ومقبولًا لدى الطرفين، مما يمنحها دورًا فعالًا في تقريب وجهات النظر.
عقبات فنية وسياسية
رغم الأجواء الإيجابية النسبية، لا تزال هناك عقبات جوهرية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، أبرزها:
تمسّك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا مباشرًا بإمكانية تطوير سلاح نووي.
رفض طهران التفاوض حول برنامجها الصاروخي الباليستي
مطالبة إيران بضمانات أمريكية بعدم الانسحاب مجددًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه، في ظل انعدام الثقة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق في 2018.
مواقف دولية متباينة
إسرائيل أعربت عن قلقها من أي اتفاق لا يتضمن تفكيك كامل للبنية النووية الإيرانية، وهددت بالتحرك العسكري “إذا لزم الأمر”.
فرنسا وبريطانيا حذّرتا من تفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات” بحلول أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة.
روسيا تدعم تطوير المفاعلات المدنية في إيران، بينما تبقى الصين شريكًا اقتصاديًا لكن متحفظًا في التدخل المباشر.
والخلاصة تشير المؤشرات إلى تقدم حذر في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي يظل مرهونًا بتقديم تنازلات من كلا الطرفين.
وبينما تبذل سلطنة عمان جهودًا كبيرة لتقريب وجهات النظر، يبقى الملف النووي الإيراني ساحة مفتوحة للشد والجذب، ما لم تُترجم النوايا السياسية إلى خطوات عملية خلال الأسابيع المقبلة.
