خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز سابقًا) التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B- من B، مما يضع النظرة المستقبلية عند مستقرة، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة يوم الجمعة.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر قصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند B.
وأرجعت وكالة ستاندرد آند بورز قرارها بتخفيض التصنيف الائتماني إلى النقص الحاد في العملة الصعبة.
وقالت ستاندرد آند بورز: “يعكس التخفيض التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية، وتفاقم الاختلالات في سوق العملات، وتدهور صافي وضع الأصول الأجنبية للبنوك النظامية، وتأخير مدفوعات صندوق النقد الدولي الهامة”.
وأضاف التقرير أن التوقعات المستقبلية تعتمد على جهود الحكومة المصرية لتسريع وتيرة الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
ومن بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي يتعين تسريعها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة إلى 65 في المائة خلال ثلاث إلى خمس سنوات من 30 في المائة حاليا.
وفي تعليقه على قرار ستاندرد آند بورز، أكد وزير المالية محمد معيط، التزام مصر بتعزيز الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخفض فاتورة الدين المحلي، وفقا لبيان الوزارة يوم السبت.
وأضاف أن “تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا والتي ساهمت في تحقيق الانضباط المالي”.
وقال معيط إن مصر نفذت صفقات خروج بنحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما أدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات البلاد.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي التعويم المرتقب للجنيه المصري إلى اقتراب الجنيه من مستواه في السوق الموازية عند 40 جنيها أمام الدولار الأمريكي.
وقالت ستاندرد آند بورز: “من وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملات الأجنبية كما فعلت سابقًا، في حالة تفاقم تقلبات العملة”.
وفي نفس السياق، توقعت فيتش سوليوشنز أنه بحلول نهاية عام 2023، سيتم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 18.6% ليصل إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر نحو 4% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعتمد على سعر الصرف واتجاهات التضخم إلى جانب تداعيات الصراع الإسرائيلي-حماس.
وأبرزت ستاندرد آند بورز: “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024”.
علاوة على ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عامي 2023 و2004 إلى 4.2% و3.6% على التوالي.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2023 إلى 4.2 في المائة من أربعة في المائة، وخفض تقديراته لعام 2024 إلى 3.7 في المائة من أربعة في المائة.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1 وغيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأرجعت قرارها إلى أزمة العملة الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
